زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لتنظيم أداء الخدمة العامة للخريجين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب ابراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجي كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة في القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.
وأكد الديب، وجود ضرورة ملحة بتكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة ومدتها عام بعد التخرج خاصة في ظل العجز بالقوى البشرية بالجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء مما يعيق أداء مهامهم فضلاً عن تأهيل شباب الخريجين واعدادهم لسوق العمل.
وعقب الدكتور يحي حسين، مدير وحدة الانشطة التعاقدية بمعهد التخطيط، معلنا استعداد معهد التخطيط القومي المساهمة في إعداد دراسة تفصيلية عن كيفية الاستفادة من المقترح بتكليف شباب الخريجين بأداء الخدمة العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وهيئة سلامة الغذاء والوزارات التي بحاجة الي قوي بشرية.
وقال صبرى عبد الحميد، رئيس الادارة المركزية للتنمية الاقتصادية والاستثمار، إن وجود خطة عامة لدي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجي الجامعات على مؤسسات الدولة بناء علي طلبهم وان ما يعيق التعميم هو عدم الزامية الخريجين بأداء الخدمة العامة وضعف المقابل المادي.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة بوضع رؤية واضحة لاداء الخدمة العامة وتتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل مع تحفيزهم بمقابل مادي واولوية التعين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الاعلام المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب هيئة سلامة الغذاء وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصرى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات صحفية " غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة" .
وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف.
إقرأ أيضًا .. بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق من الإسكان
بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة
وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام.
وفى وقت سابق قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس.
مضيفًا أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأشار عضو لجنة الإسكان أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
وتابع عضو لجنة الإسكان أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح " طلعت " أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها