فرنسا تعرب عن دعمها لـاستقلالية للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، وآخرين من حركة حماس الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
وكان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب، الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة حماس هم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم (ضيف)، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة واسرائيل.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) and Ismail Haniyeh in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/yXsuzKYlqJ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024وكانت واشنطن أدانت ما جاء على لسان خان، حيث وصف الرئيس، جو بايدن، ، الطلب الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية بـ"الأمر الشائن".
وقال بايدن في بيان "دعوني أكون واضحا، أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي مساواة على الإطلاق بين موقف إسرائيل وموقف حركة حماس".
من جانبها، قالت ألمانيا إنها تأسف لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكّرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه وقادة في حماس يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين.
وقالت الخارجية الألمانية إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها شريطة تطبيق القانون الدولي الإنساني والتزاماتها ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن المساواة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "غير مقبول".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية "يبدو لي أمرا غريبا حقا، وأود أن أقول غير مقبول، مساواة حكومة منتخبة بشكل شرعي من قبل الشعب في دولة ديمقراطية مع منظمة إرهابية هي سبب كل ما يحدث في الشرق الأوسط".
وكان المدعي العام للمحكمة قال إنه استشار لجنة خبراء قانونيين "كإجراء وقائي إضافي" قبل طلب إصدار مذكّرات التوقيف.
وأضاف "اليوم نشدد مرة أخرى على أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع. لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو مدني - لا أحد - أن يتصرف بدون عقاب.".
وتابع "لا يمكن تبرير تعمد حرمان البشر من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة، ولا أخذ الرهائن أو استهداف المدنيين".
وأكد أن "لقضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين وحدهم الحكم في ما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد استوفي. فإن وافقوا على طلباتي وأصدروا الأوامر المطلوبة، سأعمل حينئذ عن كثب مع مسجل المحكمة باذلا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم".
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بانتظام من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يعيش نحو 2,4 مليون نسمة، نزح 70% منهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وفي ذلك اليوم، نفذت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أرقام رسمية إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا ما زال 125 منهم محتجزين في غزة قضى 37 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
ردا على الهجوم، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمّرة وعمليات برية في قطاع غزة حيث قتل حتى الآن أكثر من 35 شخص، غالبيتهم مدنيون، حسب حصيلة أوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية