تعسف قضائي في عدن: حبس ومنع محامين من مزاولة المهنة (وثيقة)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشف خطاب صادر عن هيئة التفتيش القضائي في عدن، عن تعرض عدد من المحامين لإجراءات تعسفية وصلت إلى الحبس والمنع من مزاولة المهنة، من قبل بعض القضاة.
وقال رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم خميس باوزير، في مذكرة موجهة لرؤساء محاكم ونيابات الاستئناف: “تلقت هيئة التفتيش القضائي عدداً من مخاطبات نقابة المحامين اليمنيين وفروعها في المحافظات مع ملاحظة تردد كثير من المحامين على الهيئة لتقديم شكاوى ضد بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يختلف مضمون تلك الخطابات عن مضمون الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المحامين جميعها يشكو منع بعض القضاة للمحامين من الترافع أمامهم أو حضور تحقيقات النيابة مع موكليهم، وكذا تعسف البعض في استخدام سلطاته في إهانة وطرد المحامين من الجلسات بل ووصل الحد إلى حبسهم”.
ووجّه باوزير رؤساء المحاكم والنيابات “بالتعميم على قضاتنا الأجلاء ومتابعتهم بحسن التعامل مع زملاء المهنة من المحامين وتمكينهم من أداء عملهم المكفول لهم قانوناً، حتى لا تتكرر الشكاوى والخطابات المتعلقة بإهانة وحرمان المحامين من الترافع، ناهيك عن حبسهم”.
وأضاف “في حال مخالفة المحامي أو ممارسة المحاماة بعد انتهاء بطاقته يتم التخاطب مع نقابة المحامين وفروعها بإحالة هذا المحامي للنقابة للتصرف معه”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من المحامین
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لتطبيق أحكام القانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، نتائج حملاتها خلال 3 أيام فقط من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف حملات المتابعة الميدانية والرقابة على المنشآت لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت عن 545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين،و 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية، و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم، و 316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.
وأكدت وزارة العمل، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل، وحماية حقوق العمال، ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.
وشدد جبران، على أن الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق الأمثل له وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا