فرنسا تعرب عن دعمها "للجنائية الدولية"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت فرنسا عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة من "حماس".
وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية في وقت متأخر الاثنين إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".
ودانت الوزارة "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي".
وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وفي وقت سابق أأشار المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنه "أخذ بعين الاعتبار قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أن "على كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".
من جهاتها، أعربت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي للجنائية الدولية يعطي "انطباعا خاطئا بمساواة" بين الطرفين، فيما قالت بريطانيا إن طلب مدعي الجنائية الدولية "غير مفيد".
وانتقد كل من إسرائيل والولايات المتحدة و"حماس" تحرك المدعي العام للجنائية الدولية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية باريس بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة يحيى السنوار المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا بتهمة تهديد المدعي العام
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وتركزت الحملة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، في آذار/ مارس على ذمة المحاكمة بتهم فساد. وهي اتهامات ينفيها إمام أوغلو.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدأوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول الأربعاء وانتقد فيها إجراءات القضاء.
وكذلك انتقد دينيز يوجيل المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتسبب اعتقال إمام أوغلو في آذار / مارس في خروج احتجاجات حاشدة واضطراب اقتصادي واتهامات واسعة النطاق بتأثير الحكومة على القضاء وتطبيقها سياسات معادية للديمقراطية. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات مؤكدة استقلال القضاء.
ومنذ إلقاء القبض عليه، اعتقلت السلطات العشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري ومسؤولين من بلدية إسطنبول وبلديات أخرى يديرها الحزب. وحظرت أيضا الوصول إلى حساب إمام أوغلو على إكس في تركيا هذا الشهر.
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في آذار/ مارس الماضي، تم وصف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، والذي جرى إلغاء شهادته الجامعية، بأنه "زعيم منظمة إجرامية"،
وأوضح البيان أنه "نتيجةً للتحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي لدينا بحكم منصبه، ورُفعت دعوى قضائية عامة بشأن لقطات الفيديو التي نُشرت للجمهور تحت عنوان صور عد النقود في حزب الشعب الجمهوري".
وتابع بالقول "أفاد شهود أدلوا بشهاداتهم بشأن حادثة جمع التبرعات غير النظامية بأنهم أجبروا رجال أعمال على التبرع، وحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال التعاون مع بعض رجال الأعمال، وغسلوا الأموال التي حصلوا عليها من جرائم عن طريق الشراء والبيع باستخدام الرهون، واستخدموا مدنيين يُطلق عليهم الخزائن السرية في تحويل الأموال وجمعها".
وأضاف "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعدّه المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أنه "صدر أوامر اعتقال بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم إمام أوغلو، وذلك في إطار تحقيق موسع حول مخالفات مالية وعمليات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى".
أمطار رعدية على 14 ولاية