استمرار ركود أسواق كردستان بالرغم من انتظام الرواتب! .. مُختص يؤشر الاسباب- عاجل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
يستمر ركود الأسواق في محافظات إقليم كردستان بالرغم من صرف رواتب الموظفين في الإقليم خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم، فيما يستعرض مختص اقتصادي في حديث لـ "بغداد اليوم"، 3 اسباب لذلك.
وقال الخبير الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، إن "ركود الأسواق مستمر في أسواق الإقليم لجملة أسباب، أهمها استمرار مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب".
وأضاف، أن "السبب الآخر يتمثل في أن أغلب الموظفين مازالوا مديونين نتيجة القروض التي استلفوها من البنوك أو أقاربهم، بسبب الأزمة المالية السابقة نتيجة تأخر صرف الرواتب".
وبين أن "السبب الثالث يتمثل في عدم توافد السياح بقوة إلى مدن إقليم كردستان، في الوقت الحالي، بسبب الامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات، وبالتالي فأن الأسواق ماتزال راكدة".
ومنذ شهرين، ترسل وزارة المالية رواتب اقليم كردستان بشكل منتظم بالرغم من بعض التأخير لايام قليلة فقط، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي الزم بغداد واربيل بصرف رواتب موظفي كردستان وتوطين رواتبهم في المصارف بعيدا عن الاتفاقات والخلافات السياسية والمالية بين بغداد واربيل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. جهود متواصلة لتأمين رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى
رام الله (الاتحاد)
قالت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، إنها تعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين العموميين، قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.
ولفتت الوزارة، في بيان، أنها «تبذل جهوداً متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، وتسلم حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي».
وأوضحت أنه «سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية».
واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي؛ نظراً لامتناع وتعمد الحكومة الإسرائيلية عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025، وفق بيان للوزارة في حينه.
وصرفت الحكومة رواتب فبراير، في منتصف أبريل الماضي، فيما صرفت رواتب مارس، في منتصف مايو الماضي.
وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب «المقاصة».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية