مصريون أمام القضاء اليوناني على خلفية حادثة مقتل مئات المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تبدأ محاكمة تسعة مصريين في جنوب اليونان، الثلاثاء بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.
يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة في حال ادانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
تقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.
يعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص - معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر – كما انتشلت 82 جثة.
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب، الثلاثاء مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.
وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ "المروع".
وجدد الحادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
ويمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.
تقول السلطات اليونانية، إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ملياردير شهير أمام القضاء بتهم الاحتيال العقاري وتزوير الوثائق
أخبارنا المغربية- محمد الميموني
يعود ملياردير شهير من شمال المملكة إلى محكمة الاستئناف بتطوان هذا الخميس، لمواجهة تهم تتعلق بقضية عقارية أثارت الكثير من الجدل. الرجل متهم بالاستيلاء غير القانوني على عقارات تعود لأكثر من 20 مدعيًا، عبر استخدام "مناورات احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتعديل حدود الأراضي".
وبحسب مصادر قريبة من القضية، كانت المحكمة قد منحت الدفاع مهلة إضافية لتقديم خريطة طوبوغرافية، تُعد وثيقة حاسمة لتمكين القضاة من مناقشة الحقائق وتوضيح ملابسات هذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات. وينفي الملياردير كل التهم الموجهة إليه، مدعيًا عدم علمه بأي تجاوزات.
من جهتها، تصر الأطراف المدعية على استرداد حقوقها، خاصةً في منطقة "حيدرة" التابعة للجماعة الحضرية لفنيدق. ويرفض محامي المدعين تولي مسؤولية تقديم الخريطة الطوبوغرافية، مؤكدًا أن هذه المهمة تقع على عاتق الدفاع، باعتبار أن الأدلة المقدمة تأتي من المتهم.
ويواجه الملياردير اتهامات بالتلاعب في الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية عقارية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا، وهو تغيير كبير في السجلات، رغم بقاء حدود الأرض الفعلية دون تغيير. هذه التعديلات تركت المدعين بدون أي شيء، في حين ينفي المتهم تورطه في هذه الأفعال، مؤكدًا أن عملية الشراء تمت بشكل قانوني ومن خلال وسطاء.
بالإضافة إلى هذه القضية، يواجه الملياردير تحقيقات أخرى تتعلق بانتهاكات مزعومة، تشمل التعدي على أراضٍ غابوية ونزاعات حول الأراضي الجماعية في منطقة حيدرة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مشروعية تعاملاته العقارية في المنطقة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”