تحرير 121 محضر خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 121 محضراً مخالفاً، منها 76 محضرا لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف عن الإنتاج -اختراق ماكينة مخبز -عدم وجود سجلات ـ عدم وجود شهادة صحية).
كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 45 محضراً تموينياً منها تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار ـ بيع أزيد من الاسعار المقررة ـ سلع منتهية صلاحية ـ سلع مجهولة المصدر ـ عدم وجود شهادات صحية).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين حملة تفتيشية شهادات صحية محافظ المنيا محضر تموين
إقرأ أيضاً:
السلطات تكثف حملات تحرير الملك العام و تضع شروطاً للحصول على “رخصة الباش”
زنقة 20 | متابعة
كثفت السلطات المحلية في عدد من الحواضر و القرى ، حملاتها الميدانية من أجل تحرير الملك العمومي، وذلك في إطار تنظيم الفضاء العام وضمان السير العادي لحركة المواطنين.
في هذا الصدد ، دعت السلطات، التجار إلى عدم عرض البضائع خارج المحل أو فوق الرصيف العمومي، تفادياً للمشاكل والمحجوزات.
كما دعت المعنيين إلى الإسراع بطلب الرخص اللازمة من الجهات المختصة، والتي تخول لهم حق عرض السلع في الحدود القانونية.
و يتعلق الأمر بطلب رخصة “الباش” الخاصة بالغطاء الخارجي للمحل، و رخصة اللوحة الإشهارية، إن كانت موجودة أو في طور التركيب ، و تحديد المساحة المراد استغلالها أمام المحل وطلب ترخيص خاص بها.
وتم تحديد الوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة للترخيص بالاستغلال ، حيث يتم الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناءً على طريق منصة “رخص” (Rokhas.ma)، والتي بموجبها طلب موقع عليه من طرف المعني بالأمر أو من طرف وكيله للشخص نفسه بموجب وكالة معدة لهذا الغرض، أو الممثل القانوني للشخص.