أستاذ قانون دولي: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو خطوة مهمة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصف الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تحديد الجرائموأوضح «مهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 58 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعطي للمدعي العام صلاحية إصدار مذكرة اعتقال بحق أي شخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
وأضاف أن المادة الخامسة من نظام روما تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهي: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان، كما ينص نظام روما على المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي هذه الجرائم، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
مذكرة اعتقال نتنياهووأكد الخبير الدولي أن مذكرة اعتقال نتنياهو تأتي في سياق التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014، بناءً على إحالة من دولة فلسطين التي انضمت إلى نظام روما الأساسي في عام 2015.
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة كريم خان، خلص إلى أن جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي لفتح تحقيق تم استيفاؤها، وأن هناك أساسًا معقولًا للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية لنتنياهو عن هذه الجرائم تستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء، الذي تنص عليه المادة 28 من نظام روما الأساسي، والتي تقرر مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، إذا كانوا يعلمون بها أو كان يجب عليهم العلم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.
عقبات سياسية وقانونية في تنفيذ المذكرةوتوقع أن تواجه مذكرة الاعتقال عقبات سياسية وقانونية في تنفيذها، في ظل عدم اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعدم انضمامها لنظام روما الأساسي، فضلًا عن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به من قبل بعض الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وشدد على أن مذكرة اعتقال نتنياهو تمثل تطورًا مهمًا في مسار تحقيق العدالة الدولية، وتؤكد على عالمية القانون الجنائي الدولي وعدم إفلات أحد من المساءلة عن ارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة، ومؤكدا أنها تعزز من حق الشعب الفلسطيني في اللجوء إلى المحاكم الدولية لحماية حقوقه وردع الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتمثل انتصارًا للضحايا وذويهم في معركتهم من أجل العدالة والإنصاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل
أنقرة (زمان التركية) – يتجه حزب العدالة والتنميةالحاكم نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتعزيز التنمية السياحية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناطق. يتيح المشروع إقامة فنادق ومرافق إقامة ضمن خطط تقسيم المناطق المعتمدة.
يأتي هذا التحرك بعد استحواذ الحزب سابقًا على بساتين الزيتون،ومزرعة أتاتورك الحرجية، مما يعزز الانتقادات حول سياساته تجاه الأراضي العامة. ووفقًا لتقرير موقع T24، يتكون “مشروع قانون تنظيم المتنزهات الوطنية والمناطق الثقافية” من 30 مادة.
يفتح القانون المجال للاستثمارات السياحية في أجزاء محددة من المتنزهات، بشرط موافقة وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ويمنع البناء دون هذه الموافقة.
ويحدد المشروع فترة تشغيل الشركات السياحية المرخصة بـ49 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 99 عامًا عند نجاحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة. كما يشترط عدم السماح بالتطوير السياحي قبل استكمال خطط التطوير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون بإنشاء خطوط نقل النفط والغاز، المحولات، والبنية التحتية للمياه داخل المتنزهات، مقابل رسوم وموافقة الوزارة، مما يثير مخاوف بيئية.
ويمنح المقترح المديرية العامة للمتنزهات الوطنية صلاحية إنشاء شركات ذات رأس مال متجدد، مع إمكانية زيادة رأس المال بقرار رئاسي حتى خمسة أضعاف، مما يعزز التساؤلات حول شفافية هذه الخطوة.
Tags: العدالة والتنميةتركياسياحةقانون جديدمنتزهات