القباج: نسبة اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي لا تتجاوز 18%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة اشتراك العمالة غير المنتظمة في نظام التأمين الاجتماعي لا تتعدى 18% من إجمالي المؤمن عليهم، ما أرجعته في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى عدة أسباب، أهمها عدم انتظام الدخل، أو عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو ضعف القدرة الاقتصادية، ما يدفع العمالة إلى الرغبة في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملاً، دون استقطاع أي أجزاء منه، بالإضافة لعدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية.
وأشارت إلى أن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن تدهور أوضاع العمالة غير المنتظمة أثناء الأزمات، بالإضافة لانعدام الحماية القانونية لهم، موضحة أن «هذه العمالة أول من يتم الاستغناء عنها في الشركات، نتيجة التأثر باضطراب سلاسل التوريد، بينما كانت قطاعات العمالة غير المنتظمة التي تعتمد على المجهود البدني الأقل تأثراً من جائحة كورونا، مثل سائقي سيارات الأجرة، والعمالة الزراعية، وأصحاب سيارات الأطعمة، لذلك تميز القطاع غير الرسمي نسبياً بسرعة التعافي أكثر من القطاع الرسمي، لأنه أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع احتياجات السوق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن العمالة غير المنتظمة الحماية الاجتماعية منظومة الحماية القباج كورونا العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.