تفاصيل الحكم بإدانة الداعية السلفي أبو عمار بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بإنزكان اليوم الإثنين، الداعية السلفي أبو عمار بـ8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 10.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق ببث وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف في حق صحافية وفنان أمازيغي.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة قد قررت متابعة ابي عمار بناء على شكايتين تقدم بهما كل من الزميلة الصحفية فرح الباز والرايس احماد أوطالب المزوضي، يتهمان فيها المعني بالأمر بتعريضهما للقذف والتشهير عبر فيديوهات مبثوثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
خرجة “أبي عمار” أثارت حينها موجة واسعة من الاستنكار وسط عدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية والنسوية التي عبرت عن تضامنها الكامل والكلي مع الصحفية فرح الباز لما تعرضت له من هجوم لفظي، بحيث أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا تضامنيا أشارت من خلاله أن فرح الباز قد تعرضت لهجوم لفظي عنيف من طرف أحد دعاه المشيخة مستعملا عبارات حاطة بكرامة المرأة المغربية ومتدخلا في عملها المهني.
بلاغ النقابة الوطنية للنقابة كشف بأن المعني سبق له أن هاجم بعض المفكرين والفنانين، وأن هذه الحالة ليست معزولة، مما يؤكد أنه متشبع بالفكر المتطرف الدخيل على مجتمعنا المغربي المعروف بتسامحه واعتداله، وأعلن تضامن النقابة مع الصحفية، وأيضا مساندتها والوقوف بجانبها في كل ما قد تقرر اتخاذه من خطوات. كما عبر عن إدانة استهداف الصحفيات والصحفيين بتصريحات من شأنها تهديد سلامتهم النفسية والجسدية، وتمس بصورة المرأة المغربية، “من خلال سعي متطرفين وأشباه دعاة على اليوتوب ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى فرض نمط معين عليها باستعمال خطابات تمييزية وعنصرية ضدها”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.