بحث التعاون الصناعي بين ليبيا وتركيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه، مع نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أوروج بابا انان، تعزيز العلاقات البينية بين ليبيا وتركيا في مجال الصناعة والمعادن.
وشدد الوزير أبوهيسة، خلال لقائه بالمسؤول التركي على هامش فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي للصناعة والتكنولوجيا، المنعقد بالعاصمة طرابلس يومي20 و21 مايو الجاري، على ضرورة البدء في العمل الفعلي بين القطاعات ذات العلاقة بين البلدين.
وتشمل قطاعات التعاون، بحسب أبو هيسة، بناء القدرات في المؤسسات الصناعية والتعاون في مجال الاقطاب الصناعية التكنولوجية، ومراكز الإنتاج الأنظف والتعبئة والتغليف والاستغلال الامثل للموارد المعدنية المتوفرة في ليبيا، والاستفادة من التجربة التركية في المجالات الصناعية.
من جهته أبدي ” أوروج بابا انان ” استعداد بلاده للتعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها و المؤسسات المناظرة في تركيا، مبينا أنه سيتم التنسيق والتواصل عبر نقاط الاتصال بالوزارتين لوضع برنامج عمل تنفيذي خلال الفترة القادمة، والذي سيشمل المواضيع التي تم مناقشتها وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي وزير الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الدولة للمشروعات الصناعية يضع القطاع في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار
قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" الشوربجي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
تجدر الاشارة إلى أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.