مفتي الديار اليمنية يتفقد سير العمل بمشروع محطة الطاقة الشمسية في ذهبان بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين ووزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي وأمين العاصمة حمود عباد، اليوم، سير العمل بمشروع محطة الطاقة الشمسية في محطة توليد ذهبان الذي تنفذه المؤسسة العامة للكهرباء.
واطلع شرف الدين والبخيتي وعباد ومعهم وكيل أول الأمانة خالد المداني على الأعمال الإنشائية المنفذة وتجهيز القواعد الحديدية وتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة توليد اسمية 2,5 ميجاوات بتمويل من أمانة العاصمة.
واستمعوا من نائب مدير المؤسسة للتوزيع والتفتيش الفني المهندس محمد الشيباني إلى إيضاح حول نسبة الإنجاز، وتنفيذ أعمال تجهيز وتركيب ثلاثة آلاف و 794 لوحاً شمسياً.
وأوضح أنه تم إنجاز 78 بالمائة من الأعمال المدنية ونحو 55 بالمائة من إجمالي الأعمال المستهدفة بالمشروع.. متوقعا افتتاح المحطة في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وذكر الشيباني أن المشروع يهدف إلى إنتاج الطاقة الشمسية نهارا وربطها بالمنظومة الكهربائية الوطنية على أن تقوم المؤسسة العامة للكهرباء بتغطية أحمال الإنارة للحدائق خلال الفترة الليلية.
بدورهم أكد شرف الدين والبخيتي وعباد والمداني أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لإنارة الشوارع والحدائق والمنتزهات بالأمانة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مشروع محطة الطاقة الشمسية الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجدد دعمها لجهود السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث
جددت الحكومة اليمنية، تمسكها بالمرجعيات الثلاث ودعمها للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، والذي قالت بأنه يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدم مصلحة الشعب على مصالحه الضيقة.
جاء ذلك في كلمة الحكومة اليمنية، أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي.
وقال السعدي، إن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، ويتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب.
وأضاف بأن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وعدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، والشمولية في أي عملية سياسية وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية، والانفتاح على جهود الوساطة لتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لا سيما جهود الوساطة السعودية وسلطنة عمان، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة الى تمكين أبناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم ونمائهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال إحلال السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وتحدث بيان الحكومة، عن إقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت الحكومة قيام جماعة الحوثي، عبر هيئة حكم غير قانونية تابعة لها، بإصدار أحكام إعدام بحقّ خمسة وأربعين من المعتقلين تعسفاً في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، بذرائع ومزاعم لا صحة لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وطالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل، والدعوة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، لسرعة نقل مقرها من مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتحرر من القيود التي تفرضها الجماعة، على حركة وعمل البعثة منذ إنشائها قبل خمسة أعوام.
ولفتت السعدي إلى جهود الحكومة، في تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة برغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به اليمن، مشيرة إلى أن وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وموانئ تصدير النفط قد أدى إلى حرمان الحكومة اليمنية والشعب اليمني من اهم موارده الاقتصادية ومصادر دخله وأفقدت حوالي 65 بالمائة من الإيرادات الحكومية وبالتالي عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة وارتفاع عجز الموازنة العامة وانكماش الاقتصاد الوطني بأكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي وتصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتدهور سعر العملة الوطنية والخدمات الأساسية.
وقال السعدي: "ان الاحداث الأخيرة وتصعيد المليشيات الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة التأمين والشحن البحري وانعكاس ذلك على تدهور مستويات المعيشة وزيادة المعاناة والضائقة الاقتصادية لمعظم السكان وارتفاع معدلات الفقر بنسبة 78 بالمائة والبطالة بنسبة 35 بالمائة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها