انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ بنك الكويت المركزي 4.3%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 21 مايو، انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنك بنسبة 4.3% على أساس سنوي ليصل إلى ما يعادل 13.51 مليار دينار (44.1 مليار دولار) في أبريل/ نيسان الماضي، وارتفاعها 3.1% مقارنة مع مارس/ آذار حين سجلت 13.11 مليار دينار.
وأظهرت النشرة الإحصائية النقدية الشهرية بنك الكويت المركزي أن إجمالي أصول البنك انخفض بما يصل نسبته نحو 4.
ووصلت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر أبريل إلى مستوى نحو 15.088 مليار دينار (49.259 مليار دولار)، بنمو بلغ نسبته نحو 2.74% عن مستواها في مارس/آذار 2023 البالغ 14.685 مليار دينار (47.944 مليار دولار).
وفيما يتعلق بالبنوك الكويت المحلية، أوضح البنك المركزي ارتفاع إجمالي أصولها بما يصل نسبته نحو 0.2% على أساس شهري في أبريل/ نيسان ليصل إلى مستوى نحو 87.83 مليار دينار.
وأشارت نشرة بنك الكويت المركزي إلى ارتفاع الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في الكويت بما يصل نسبته نحو 3.34% في أبريل.
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 13.68 نقطة ليبلغ مستوى 7138.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 %.
وجرى تداول 323.6 مليون سهم عبر18897 صفقة نقدية بقيمة 5ر58 مليون دينار (نحو 178.4 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.51 نقاط ليبلغ مستوى 5976.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 % من خلال تداول 180 مليون سهم عبر 9122 صفقة نقدية بقيمة 18.2 مليون دينار (نحو 55.5 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 19.96 نقطة ليبلغ مستوى 7791.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 % من خلال تداول 143.5 مليون سهم عبر 9775 صفقة بقيمة 40.3 مليون دينار (نحو 122.9 مليون دولار).
وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13.36 نقطة ليبلغ مستوى 5811.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.23 % من خلال تداول 72.7 مليون سهم عبر 3781 صفقة نقدية بقيمة 8.7 ملايين دينار (نحو 26.5 مليون دولار).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت بنك الكويت المركزي بنك الكويت المركزي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية الأصول الاحتياطية الرسمية الإقراض المصرفي
إقرأ أيضاً:
تقدير حجم خسائر دول G7 إذا صادرت الأصول الروسية
قال المحامي الروسي غليب بويكو، إن موسكو قد تنتقم بالاستيلاء على أصول أمريكية بمرسوم رئاسي، إذا قامت دول G7 بمصادرة الأصول الروسية الموجودة لديها.
وأكدت دول مجموعة السبع رسميا، الجمعة، في بيان عقب القمة في إيطاليا، اعتزامها تقديم قروض لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار بحلول نهاية العام، والتي سيتم سدادها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
إقرأ المزيد
وفي مايو الماضي صدر مرسوم رئاسي يسمح بموجبه بمصادرة ممتلكات الولايات المتحدة أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا بأمر من المحكمة للتعويض عن الأضرار في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي الروسي الموجودة في الولايات المتحدة.
وأضاف بويكو ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي سيستخدم المرسوم الصادر في مايو إذا قررت مجموعة السبع استخدام الدخل من الأصول الروسية:
"تنص لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 833/2014 على أن المكاسب غير المتوقعة الناشئة عن إعادة استثمار الأصول المجمدة يجب ألا تعود بأي حال من الأحوال إلى روسيا. وإلى أن يتم وضع قاعدة بشأن سحب هذا الدخل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، يصبح هذا الدخل، بعد دفع الضرائب، ملكا للمؤسسات المالية الأوروبية التي تم تجميد هذه الأصول فيها. وطبعا هذه الإجراءات تندرج ضمن المرسوم الرئاسي الروسي المشار إليه إذا تم اتخاذها من جانب الولايات المتحدة. لكن هذه المعايير لا تشمل حتى الآن الدول الأخرى في مجموعة السبع".
وتدل الحسابات، التي تستند إلى بيانات إحصائية، على أن مصادرة الأصول الروسية من قبل دول مجموعة السبع، قد تكلف هذه الدول ما يقرب من 83 مليار دولار - وهذا هو مقدار استثماراتها في الاقتصاد الروسي . ووفقا لهذه الحسابات، بلغ حجم الاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي لأعضاء مجموعة السبع في نهاية عام 2022 بلغ 82.8 مليار دولار. ولا توجد بيانات أحدث من ذلك في الوقت الحالي.
وكانت بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، يقدر حجم الأصول البريطانية بنحو 18.9 مليار دولار. وتأتي بعد ذلك ألمانيا (17.3 مليار دولار)، وفرنسا (16.6 مليار دولار)، وإيطاليا (12.9 مليار دولار). وبلغت استثمارات المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد الروسي 9.6 مليار دولار، واليابانيين 4.6 مليار دولار، والكنديين 2.9 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها