كاميرون: لندن لا تستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن لندن لا تستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الأصول الروسية المجمدة، بعد المناقشة على استخدام عائداتها.
وأوضح ديفيد كاميرون خلال حديثه بالبرلمان البريطاني، قائلا: "لندن بما في ذلك دول مجموعة السبع لا تستبعد إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة في المستقبل لصالح أوكرانيا، بالإضافة إلى الاقتراح الذي تجري مناقشته حاليا لاستخدام عائداتها وإعادة استثمارها".
وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للغاية الإشارة إلى أننا لا نستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الأصول نفسها، لأنه قد يأتي الوقت الذي تدفع فيه روسيا أو ستضطر إلى دفع تعويضات لأوكرانيا.. هذا هو السبب وراء ذلك، وفي هذه الحالة، يمكن للأصول المجمدة أن تلعب دورا مهما للغاية".
هذا وأوضح صندوق النقد الدولي أن أي إجراءات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة تتطلب أساسا قانونيا كافيا.
كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية البريطاني الخارجية الروسية روسيا أوكرانيا البرلمان النقد الدولي إجراءات وزير الخارجية ديفيد كاميرون دول الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تعتمد دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء - أبوظبي، دفعة جديدة من الخبراء الفنيين ووسطاء تسوية المنازعات.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة لتعزيز كفاءة خدمات الخبرة المتخصصة، ودعم عمليات الوساطة لتطوير بدائل فعالة لحل النزاعات، بما يواكب تطلعات إمارة أبوظبي نحو التميز القضائي.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، قيد، وإعادة قيد عدد من الخبراء في جدول المشتغلين بعد استيفائهم المتطلبات المعتمدة، لدعم الجهات القضائية بخبرات تخصصية تسهم في رفع جودة الأحكام ودقة الفصل في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً دقيقاً.
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات قيد 21 وسيطاً بعد مراجعة طلباتهم، شريطة استكمالهم المتطلبات اللازمة، وفي مقدمتها اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بما يضمن جاهزية الوسطاء لأداء مهامهم بكفاءة وحيادية، لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، عبر الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية خارج أروقة المحاكم.
وفي السياق ذاته، استعرضت اللجنة 13 طلباً من الجهات المصرح لها والمتقدمين للقيد في جدول الوسطاء، ووافقت على المضي في إجراءات القيد وفق الضوابط المحددة.
ونظرت اللجنة في شكوى واحدة تتعلق بأحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للوائح التنظيمية المعمول بها، لتأكيد مبدأ المساءلة وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني.