أزمات وشائعات طاردت زوجة محمد صلاح
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
خلال السنوات الماضية، تعرضت ماجي صادق، زوجة النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، للعديد من الشائعات والأزمات.
بدأت هذه الشائعات من أزمة خسارة الوزن، مرورًا بشائعة انفصالها عن صلاح، ثم شائعة خلع الحجاب، وأخيرًا عناقها لمدرب ليفربول السابق يورجن كلوب في ليلة وداعه.
خسارة الوزنفي عام 2021، جذبت ماجي صادق الأنظار خلال حفل جائزة القدم الذهبية التي تسلمتها بالنيابة عن زوجها في موناكو الفرنسية.
هذا المنشور تعرض لانتقادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا، الذين أكدوا أن ماجي اعتمدت على التدريبات والرياضة في لندن لتحقيق هذا التحول.
شائعة الطلاقفي يوليو 2021، انتشرت شائعة حول انفصال محمد صلاح وزوجته ماجي. وردًا على هذه الشائعة، نشر صلاح صورًا عائلية على "فيس بوك" تجمعه بزوجته وابنتيه، ليكذب الأخبار التي تكهنت بطلاقه بعد حذف بعض الصور العائلية من حساباته.
شائعة خلع الحجابفي عام 2022، استمرت الشائعات بملاحقة ماجي، حيث تداول البعض أنها خلعت الحجاب بعد نشر صلاح صورة لعائلته بجانب شجرة عيد الميلاد.
ولكن تبين أن الصورة كانت مفبركة، حيث أُجريت تعديلات على الصورة باستخدام برامج تحرير الصور.
عناق كلوب وزوجة صلاحفي 19 مايو 2024، خلال ليلة وداع يورجن كلوب لليفربول، أظهرت الكاميرات لحظة عناق كلوب لماجي صادق. هذا المشهد أثار جدلًا واسعًا، وخاصة بين رواد السوشيال ميديا.
كما عانق صلاح زوجة كلوب، تعبيرًا عن تقديره للدعم الذي تلقاه من كلوب وزوجته خلال فترة تدريبه للفريق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ام مكة محمد صلاح زوجة محمد صلاح ماجي شائعات كلوب
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس