%6.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 6.5%، ووصل إلى حوالي 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في العام السابق الذي بلغت نسبة نموه 4.9% عن عام 2021، وذلك بناء على التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023، في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراته التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.
وكشفت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء عن نمو في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل، ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي. وساهمت قطاعات «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» و«الصناعات التحويلية» و«التشييد والبناء» بنحو 72.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري وصناعي رائد في المنطقة.
وتصدّر قطاع «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية» كأحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد، حيث استحوذ على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم، بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ومن جهة أخرى، أظهر قطاع «الصناعات التحويلية» أداءً قوياً، إذ بلغت حصة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي 16.7%، بمبلغ 24.3 مليار درهم، في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
وفي سياق النمو القطاعي، حقق قطاع «الزراعة والحراجة وصيد الأسماك» نمواً ملحوظاً بلغ 19.1%، مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وتبعه قطاع «أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية» بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع «الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات» بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل «التشييد والبناء» و«الصناعات التحويلية» و«أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية» زيادات إيجابية بنسب 7.7%، و7.6%، و7.1% على التوالي، مما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.
وفي تعليقه على نتائج التقديرات الأولية، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «تُسلط النتائج الأخيرة الضوء على تطور استراتيجي في البنية الاقتصادية لإمارة الشارقة، وتسريع وتيرة جهود التنويع الاقتصادي والاعتماد على القطاعات غير النفطية التي تُعد ركائز أساسية لاقتصاد أكثر استدامة ونمواً. هذا التطور يُعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية من ناحية، ويرسخ أيضاً مكانة الشارقة كمركز استثماري جاذب، يتمتع ببيئة أعمال مُحفزة وفرص نمو واعدة».
وأضاف: «التنمية المستدامة تتطلب توزيعاً متناسقاً للموارد بين مختلف القطاعات، وبالتالي، فإن الزيادة الملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية تُعد مؤشراً على تحقيق الإمارة لنمو اقتصادي متوازن. كما أن التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات الإنتاجية يُعد خطوة مُتقدمة تتوافق مع الأهداف التنموية للإمارة، وتُظهر التزامها بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة تُركز على الابتكار والتطوير المستمر، فالشارقة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموذج اقتصادي متكامل يُعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».
وبينت الدائرة أن التقديرات الأولية للنتائج استندت إلى نتائج المسح الاقتصادي الشامل والمستمر من عام 2017 حتى عام 2023، والذي شمل جميع الهيئات المستقلة وقطاع الحكومة العامة، وفقاً للمنهجيات والتصنيفات الدولية المعتمدة عالمياً، والتي تعكس المؤشرات الاقتصادية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالإمارة عن عام 2023. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة التقدیرات الأولیة الناتج المحلی ملیار درهم عام 2023
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة في أسعار المواشي لارتفاع قيمة الأعلاف والنقل
الشارقة: محمود محسن
أكد عدد من التجار في «سوق الشارقة للمواشي»، توافر مختلف أنواع المواشي وأحجامها التي تتناسب واحتياجات الجمهور، مع توفير جميع التسهيلات من إمكانية طلب حجز الذبائح عبر خط مباشر، وإيصالها بحسب طلبات الزبائن، موضحين أن السوق سيشهد إقبالاً واسعاً على المواشي في ظل توفير 150 حظيرة تضم جميع متطلبات جمهور المتعاملين.
الصورةقال التاجر حسن عبد الرضا بالهوش، ل «الخليج»: «إن سوق المواشي شهد ارتفاعاً في الأسعار عن السابق، بنسبة لا تتعدى 20% بحسب الأنواع والأحجام، ويرجع السبب في ذلك إلى معايير عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد المستخدمة في تغذية الحيوانات، وارتفاع أسعار النقل والشحن، إذ تعدّ من أبرز عوامل ارتفاع أسعار المواشي، إلى جانب أن ارتفاع درجات الحرارة، له دور مؤثر في ارتفاع كلف عمليات تربية الحيوانات والرعاية الصحية والعناية بها، ما يشكل تحدياً للتجار في عمليات البيع والشراء، ويضطر إلى رفع الأسعار، وعلى الرغم من توافر أغنام محلية، فإنها أعلى كلفة من المستورة.
وأضاف: من المتوقع أن يشهد سوق المواشي في الشارقة، إقبالاً واسعاً يومي الجمعة والسبت المقبلين، كما اعتدنا كل عام، كونهما يومي عطلة، ولقربهما من أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن الخدمات والتسهيلات التي يقدمها السوق في منطقة الصجعة، جعل منها سوقاً متكاملة، في ظل تأمين مواقف للسيارات، ووفرة أعداد كبيرة من الحظائر، ومضاعفة أعداد القصابين وجميع الخدمات المختلفة بما في ذلك أسواق الدواجن، جميعها عناصر مهمة في جذب الجمهور للسوق.
أصناف متنوعة وتابع بالهوش: تتوافر كميات كبيرة من الأصناف المحلية والمستورة، وتضم المحلية: النعيمي، والنجدي بكميات كبيرة، والحري، والمستورة كالجزيري، والصومالي، والهندي، والباكستاني بكميات قليلة، إلى جانب دخول السوداني لأول مرة في الدولة. وهناك أبقار مستوردة من الصومال وباكستان ومحلية، وجميعها تشهد إقبالاً متنوعاً بحسب النوع.
سوق الشارقة للمواشي متوازن ويضم مجموعة متنوعة من الأصناف الأكثر طلباً من الجمهور، كما أنه لا يمكننا جلب أنواع غير معروفة لدى الجمهور ولم يسبق لهم تجربتها، فعلى سبيل المثال الغنم الجورجي والأرميني من الأنواع غير المتداولة لدى المستهلك، وعليه تتولد لديه مخاوف من شرائها، حتى وإن كانت ضمن الأسعار المناسبة وفي المتناول؛ لذا فإن باقي الأنواع المعروضة، مما اعتاد السوق والمستهلك طرحها واستخدامها».
أسعار متفاوتة
ويقول التاجر خالد محمد خان، في لقائه مع «الخليج»: تتفاوت أسعار الأغنام بحسب الحجم والنوع، فعلى سبيل المثال تبلغ أسعار الغنم النجدي ابتداءً من 1700 حتى 2500 درهم، وتتفاوت أسعار النعيمي/ بحسب الأحجام الصغيرة والكبيرة، حيث تراوح في بعض الأحيان بين 1500 و 1600 درهم. وقد يصل سعرها في بعض الأحيان إلى 2500 درهم، وبعضها يصل إلى 3000 درهم، بحسب الرغبة والعرض والطلب.
وفي ظل الارتفاع في أسعار المواشي بشكلٍ عام تتوفر أسعار مناسبة، حيث تتوافر الأغنام الصومالية بكميات كبيرة وتراوح أسعارها بين 700 و900 درهم بحسب الأوزان، أما خراف الجزيري، فتراوح بين 1400 و 1800 درهم، حداً أقصى، وتتوافر أنواع أخرى وتشهد إقبالاً من الجمهور ومنها الأغنام الباكستانية، تراوح أسعارها ما بين 3000 و3500 درهم، بحسب العمر ونوع الماشية (أنثى أو ذكر)، وتبدأ أسعار الغنم السوداني من 2000 إلى 2500 درهم.
تغذية ورعاية
أما التاجر زبير أحمد، فيقول: «تقدم وجبات غذائية يومية للمواشي في السوق بمعدل مرتين يومياً، وتضم الأعلاف والحشائش والشعير، وجميعها متوافرة بكميات كبيرة، وفق آليات محددة ومواعيد ثابتة. كما تتوافر الرعاية الصحية المناسبة في ظل الرقابة التي تفرضها إدارة السوق على جميع الحظائر، للتأكد من سلامة صحة المواشي وصلاحيتها للبيع والذبح.
كما تقدّم جميع الحظائر خدمة الخزين ورعاية المواشي ما بعد الشراء، كون أن أعداداً كبيرة من الجمهور ليس لديهم الفرصة في تخزين المواشي لصغر منازلهم؛ لذا يلجأ الكثيرون إلى تخزين المواشي في الحظائر الخاصة بالسوق، لتوفير الرعاية المناسبة لها، وعدم إبعادها عن مجموعتها التي وُجدت بها منذ نشأتها».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها