وزير الري يؤكد أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بالي- أ ش أ:
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (NEXUS) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس منها المعني بالمياه؛ بما يسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة "تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة"، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي بإندونيسيا.
وقال سويلم إنه في ضوء أن نسبة 70% من استهلاك المياه على المستوى العالمي يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء؛ فإن الأمر يتطلب الاعتماد على إعادة استخدام المياه والتحلية مستقبلا كمصدر للمياه، بجانب الحفاظ على المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه غير التقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التناقص مستقبلا، مع استمرار الدراسات البحثية في هذا المجال، والتي ستجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية مستقبلا، بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة التنمية المستدامة وزير الري المیاه والغذاء
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.