5 ضوابط لصرف الدعم النقدي للمستحقين بالضمان الاجتماعي.. تعرف عليهم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 5 ضوابط لصرف الدعم النقدي للمستحقين، والتي جاءت كالتالي:
ضوابط صرف الدعم النقدي
1- يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
2- إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
3- للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
4- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
5- ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين الدعم النقدي صرف الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة | مصر تستعد لموسم حج استثنائي بالتعاون مع السعودية
كشف محمد عزت، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن بدء استعدادات مكثفة لموسم الحج منذ أكتوبر الماضي، بتنسيق وثيق بين ثلاث جهات رئيسية لضمان تنظيم رحلات وخدمات تتماشى مع التطورات الكبيرة في تنظيم مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030.
وأوضح عزت، خلال مداخلة في القناة الأولى، أن هذه الاستعدادات تهدف إلى تقديم موسم حج أكثر تنظيمًا وجودة، مشيرًا إلى ضوابط جديدة منها تمديد فترة الانتظار بعد أداء الحج إلى ثمانية أشهر، بهدف تحسين تجربة الحجاج المصريين. وأكد أن التعاون المستمر بين مصر والسعودية يعزز الجهود لضمان تنظيم موسم حج يتناسب مع التحديات المتزايدة وجودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الاستعدادات لموسم الحج هذا العام تمت وفق خطة ممنهجة بدأت قبل عدة أشهر، بهدف تقديم خدمات متميزة وآمنة للحجاج المصريين. وأشار خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، إلى أن اللجنة أبرمت تعاقدات مبكرة مع أفضل شركتين سعوديتين متخصصتين في تقديم خدمات الحج لضمان أعلى مستوى من الراحة والتنظيم.
وكشف خليل أن العمل على تجهيز المخيمات والمقار السكنية بدأ مباشرة بعد انتهاء عيد الأضحى الماضي، وتم الانتهاء من إعداد مخيمات حديثة ومتطورة في مشعر عرفات، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق ومقار الإقامة في مكة والمدينة وفق أعلى المعايير. وأضاف: "نسعى إلى أن يشعر الحاج المصري هذا العام بفرق واضح في جودة الخدمات، سواء في التنقل أو الإقامة أو خدمات التغذية، وهي عناصر تم العمل عليها بدقة خلال الشهور الماضية".
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها