منتدى اقتصاديات المحافظات يرسخ مرحلة جديدة من التنمية المستدامة ويوسع الآفاق

إطلاق مبادرة "سياحة المحافظات" وتخصيص 15 مليون ريال لعام 2025

الصقري: الجهود الحكومية تسفر عن خفض كبير في الدين العام ليصل قرب حدود الأمان

تنفيذ 606 مشروعات تنمويا بين عامي 2021 و2023 بمختلف المحافظات

المعولي: هناك زخم كبير في تنمية المحافظات واهتمام متزايد بمكانة الإنسان والبعد المكاني والقطاعي للتنمية

الكندي: بيانات القطاع التعديني بالمحافظة تشير إلى وجود بوادر إيجابية له في الفترة المقبلة

دشن صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب اليوم "مؤشر تنافسية المحافظات" خلال رعايته "منتدى اقتصاديات المحافظات 2024"، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي نظمته وزارة الاقتصاد؛ لاستعراض الرؤى الاستراتيجية لتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية واستغلال الميزات التنافسية لسلطنة عُمان.

ويعد المؤشر أداة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، مما يسهم في ضمان إنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الإنمائية، ويتيح المؤشر تقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة، وتحديد الفرص والتحديات، وتعزيز الشفافية، ودعم صناع القرار في وضع السياسات والخطط التنموية المستندة إلى بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأشاد صاحب السمو بتنظيم المنتدى الذي يعزز إنجاح طموحات رؤية عُمان 2040 نحو تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في كافة المحافظات وتبني نظم الإدارة الحديثة وتوسعة روافد النمو والتنويع، واستغلال الموارد والمقومات والميزات التنافسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان.

وقام صاحب السمو بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى حول "التجارب التنموية في المحافظات والنماذج الناجحة للمشروعات"، والذي يستعرض توجهات برنامج تنمية المحافظات نحو استغلال الميزات النسبية التنافسية في المحافظات وأهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى في المحافظات ومعدلات التقدم في المشروعات قيد التنفيذ وأهم المشروعات المستقبلية المخطط لها في المحافظات.

وأعلنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة عن إطلاق مبادرة "سياحة المحافظات" لتنشيط ودعم قطاع السياحة في المحافظات، وتخصيص مبلغ 15 مليون ريال عماني لعام 2025م لتمويل أفضل المشاريع التي تدعم قطاع السياحة بالمحافظات وفق أهداف المبادرة ومحددات اختيار هذه المشروعات، حيث ستعمل هذه المبادرة على تمكين القطاع السياحي من دوره في تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق دعم المشروعات التي تستغل الميزات النسبية لكل محافظة، وتحقق جدوى ملموسة في تنمية المجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

وناقش المشاركون في المنتدى اقتصاديات المحافظات 2024، الوضع الراهن للتنمية في المحافظات وبرامج العمل والرؤى الاستراتيجية التي تستهدف توسعة آفاق التنمية المحلية اقتصاديا واجتماعيا والتغلب على التحديات، وتضمنت مخرجات المنتدى عددا من المقترحات والتوصيات لتعزيز التوجه نحو اللامركزية والتنمية المحلية، ودعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية المحافظات وهو أحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المستحدثة ضمن الخطة الخمسية العاشرة من قبل وزارة الاقتصاد لتسريع تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ضمن رؤية عمان المستقبلية 2040 والخطة الخمسية العاشرة.

النموذج التنموي

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في كلمته خلال المنتدى: إن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز اللامركزية وتنمية المحافظات يأتي ضمن النموذج التنموي الجديد في سلطنة عُمان بما يواكب طموحات رؤية عُمان المستقبلية ومستهدفات الخطة الخمسية العاشرة لدعم التنويع الاقتصادي وتوسعة روافد النمو وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد فرص العمل عبر تعزيز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي.

وأوضح أن تنظيم "منتدى اقتصاديات المحافظات" يأتي امتدادا لما تم خلال الفترة الماضية من اللقاءات والتواصل المجتمعي مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بهدف الاطلاع على مرئيات وتطلعات كافة الأطراف المعنية بجهود تنمية المحافظات ودعم التوجهات المستقبلية لبرنامج تنمية المحافظات، ويمثل المنتدى محطة مهمة وأساسية لاستعراض واقع التنمية، وتقييم ما تحقق من ثمار للتجارب التنموية في المحافظات حتى الآن، ورصد الدروس المستفادة من المبادرات والبرامج الحكومية والمحلية التي تم تنفيذها في المحافظات خلال السنوات الأربع، والتوصل إلى توصيات حول أفضل الخطط والممارسات لحلحلة التحديات، بما يساهم في ترسيخ مرحلة جديدة من التنمية المستدامة في المحافظات والتي يعززها التخطيط الاستراتيجي المدروس والشراكة المجتمعية الفاعلة في توسعة آفاق التنمية وتحقيق مستهدفات السياسات الاقتصادية والتنموية ضمن رؤية عُمان 2040.

الجهود الوطنية

وأكد معاليه أنه في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ، حققت الجهود الحكومية خلال الأعوام الأربعة الماضية نتائج ملموسة في تعزيز الاستقرار المالي كممكن أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتمكين المضي قدما في مستهدفات التنويع والتنمية المستدامة، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحسن كبير في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وخفض كبير في الدين العام ليصل قرب حدود الأمان، وتنفيذا لأولوية الاقتصاد والتنمية ومستهدفات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لرؤية عمان2040.

وأشار معالي الدكتور إلى أنه تم العمل على دعم توجهات التنويع الاقتصادي من خلال مسارين متوازيين أولهما تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وفي هذا المسار حققت الخطة الخمسية العاشرة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذها معدلات نمو جيدة رسخت طريق الاقتصاد نحو النمو المستدام القائم على التنويع، كما ساهمت مبادرات وبرامج تشجيع الاستثمارات من قبل كافة الجهات المعنية في إحداث تحول إيجابي في بيئة الأعمال وعززت من جاذبية وتنافسية سلطنة عمان مما حقق ارتفاعا كبيرا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقدم مرتبة سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية مثل الحرية الاقتصادية والابتكار وريادة الأعمال.

أما المسار الثاني لدعم التوجه نحو التنويع، فهو التركيز على التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا من خلال تبني اللامركزية والنهوض باقتصاديات المحافظات وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، ويعد هذا المسار ركيزة أساسية لخطط وسياسات التنويع حيث يساهم تطبيق اللامركزية اقتصاديا وإداريا في تنشيط الاقتصاد المحلي بما يحققه ذلك من نتائج مثمرة في توسعة الروافد الجديدة والمستدامة لدعم نمو الاقتصاد الوطني واستغلال الموارد الاقتصادية المحلية وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوليد فرص العمل للمواطنين.

وفي إطار التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، شملت الجهود الوطنية حتى الآن استكمال البنى التشريعية الممكنة، ووضع الحوافز وبرامج الدعم الاقتصادية وتحديد الاستراتيجيات والرؤى للتنمية المحلية بالشراكة مع المجتمع المحلي، وربطها بمؤشرات لرصد التقدم في التنفيذ ومتابعة الأداء، كما تمت مواءمة السياسات الاقتصادية والتنموية وفق هذا التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، واحتلت أولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة" ركنا أساسيا في المحور الثاني للخطة الخمسية العاشرة "اقتصاد بيئته تنافسية"، وقامت وزارة الاقتصاد بعد اعتماد الخطة الخمسية العاشرة باستحداث مشروع "برنامج تنمية المحافظات" الذي جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه - بتخصيص 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ( 2021-2025) ابتداء من عام 2022.

وأكد معاليه على أن تمويل التنمية المحلية ركيزة أساسية في تمكين المحافظات وتعزيز اللامركزية، وقد ساهمت المخصصات التي قضت بها التوجيهات السامية نحو إيجاد نقلة في عدد ونوعية المشروعات الجديدة في المحافظات، كما تم إضافة بند في الميزانية العامة للدولة لمخصصات سنوية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي والتي لها تأثير مباشر على تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وانعكس ذلك على ارتفاع إجمالي حجم الإنفاق الإنمائي خلال السنوات الماضية مما يعكس الاهتمام بتسخير واستغلال الموارد المالية لخدمة مشروعات وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن المرجو أن تساهم مخرجات هذا المنتدى في توسعة آفاق التنمية المحلية وآليات تمويلها من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، خاصة وقد حقق التوجه نحو اللامركزية حتى الآن العديد من المكاسب والتي من أهمها تفعيل الشراكة والتعاون بين مختلف الأطراف المحلية والفاعلة مما يقوم بدور مهم في حسن استغلال الموارد المتاحة، وجودة الخدمات المحلية وتنشيط اقتصاد المحافظات والاستثمار الجيد في المزايا التنافسية للمحافظات.

وأوضح معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد انه في هذا الإطار شهدت الخطة الخمسية العاشرة زيادة كبيرة في عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 بمختلف المحافظات حيث بلغ عددها 606 مشروعات ومن ضمنها مشروعات نوعية تمثلت في تطوير وتجميل المواقع السياحية والواجهات البحرية والإطلالات وتطوير بعض المناطق التجارية ودعم مشروعات الشباب وتطوير الأسواق والحدائق والمماشي الرياضية وإقامة ميادين للمهرجانات والمعارض.

زخم كبير

وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، على الأهداف الرئيسية للمنتدى التي تتضمن إبراز المبادرات والسياسات الداعمة لتنويع الاقتصاد في المحافظات، وتوفير منصة للتشاور واللقاء لتعزيز القدرات، بالإضافة إلى زيادة التنافسية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وأشار إلى أهمية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات لتحديد الفجوات التنموية وتمكين صنع القرار بناء على البيانات والمعطيات، مع التأكيد على دور مبادرة سياحة المحافظات في تعزيز الوجهات السياحية المحلية وتنويع الاقتصاد وتعزيز المحتوى المحلي، وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة ورؤية عمان المستقبلية 2040.

أضاف سعادة الدكتور أن هناك زخما كبيرا في تنمية المحافظات، مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بمكانة الإنسان والنظر إلى البعد المكاني والقطاعي للتنمية، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ميزات نسبية

قال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة إن المنتدى يؤكد مضي الحكومة قدما في تنفيذ أولويات رؤية عمان 2040 والمتعلقة بتفعيل اللامركزية وتنمية المحافظات وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن محافظة شمال الباطنة تمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية والميزات النسبية.

وأكد سعادة محمد الكندي، محافظ شمال الباطنة، على تعزيز وتطوير الميزات النسبية للمحافظة، التي تضم بنية أساسية عالمية مثل ميناء ومطار صحار والمنطقة الحرة، إضافة إلى المناطق الصناعية والحدود البرية مع الدول الشقيقة، مشيرا إلى الميزة التنافسية التي تتمتع المحافظة في القطاع التعديني، حيث تشير البيانات إلى وجود بوادر إيجابية له في الفترة المقبلة، مما يعزز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي مهم في سلطنة عمان.

وأوضح أن مساهمة المحافظة في الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 4.3 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022 بنسبة نمو قدرها 16%، مع التأكيد على استمرارية الجهود لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن المؤمل أن البرامج الاستراتيجية الاستثمارية في الخطة الخمسية العاشرة ستساهم في تقدم الجهود التنموية في كافة المحافظات، من بينها برنامج تنمية المحافظات وإقامة التجمعات الاقتصادية المتكاملة في 5 محافظات، كما تحقق الاستراتيجيات القطاعية تقدما في التنفيذ ومنها الاستراتيجية العمرانية بما تحمله من آفاق طموحة للتوسع في منظومة المدن المستقبلية والذكية والتنقل المستدام.

وتعمل وزارة الاقتصاد بشكل حثيث على تمكين ودعم التحول نحو اللامركزية جنبًا إلى جنب مع أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين لتعظيم الفوائد الاقتصادية للتوجه نحو اللامركزية، وتسخير كل أشكال الدعم الفني لخدمة العمل في المحافظات.

وضم المنتدى كافة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم الاستراتيجيات وتحديد الآفاق المستقبلية التي تتماشى مع أولويات برنامج تنمية المحافظات، وتوسيع نطاق البرامج والمشروعات التي تعتزم المحافظات تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة،

وتناول المنتدى في جلساته الثلاث واقع وآفاق التنمية المحلية في سلطنة عمان والممكنات التي تعزز التوجه الاستراتيجي نحو اللامركزية، وجاءت الجلسة الحوارية الوزارية تحت عنوان "التنمية المستدامة للمحافظات"، وشارك فيها معالي الدكتور وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم ومعالي الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية بمنظمة الاسكوا، وتناولت الجلسة الحوارية الثانية "ممكنات التنمية الاقتصادية للمحافظات: اللامركزية والتحول الرقمي والاستثمار"، واستعرضت الجلسة الحوارية الثالثة "المشاركة المجتمعية وتجارب التنمية الناجحة في المحافظات".

المصدر: لجريدة عمان