نقيب المهندسين يعلن ضوابط جديدة لقبول الخريجين بالنقابة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أعلن طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة لن تقيد خريجي المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31 أكتوبر المقبل، ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للحصول على شهادة الهيئة، وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها، مع منح مهلة تنتهي في 29 فبراير المقبل، لرفع الملفات كاملة، ومستوفاة، ومقبولة، ومستكملة لمتطلبات الهيئة.
أخبار متعلقة
نقيب المهندسين يبحث أوجه التعاون مع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة
نقابة المهندسين تكشف طرق الحفاظ على الأجهزة نتيجة انقطاع الكهرباء
نقيب المهندسين يكشف جهود النقابة في ملف «التعليم الهندسي» (تفاصيل)
وأضاف «النبراوي»، خلال مؤتمر صحفي عقده بالنقابة: «لن يتم قيد خريجي المعاهد الهندسية ما لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بحد أقصى 31 ديسمبر 2024، واتخذنا هذه القرارات بعد دراسة مطولة، كما تحاورنا مع أكاديميين، وعرضناها على الجمعية العمومية للنقابة خلال مؤتمرات ولقاءات في النقابات الفرعية، ولاقت ترحيب مجلس النقابة، وموافقة ساحقة من الجمعية العمومية المنعقدة في 6 مارس الماضي».
وتابع: «كما تشترط النقابة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية «ثلاث سنوات»، أن تكون شهادة الدبلوم، تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل، ومجلس النقابة سينسق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي، تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل».
وأشار نقيب المهندسين، إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي، للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي المقبل هو 22500 طالب، مؤكدا تطبيق القرارات المنظمة لضوابط القيد بالنقابة وفقًا للتواريخ المذكورة، مضيفا: «ما أطرحه اليوم ما هو إلا المرحلة الأولى من خطة النقابة في هذا الشأن، وسنستمر في خططنا الرامية إلى عودة مهنة الهندسة ومكانة المهندس إلى ما كانت عليه».
وقال نقيب المهندسين، إن ما اتخذته النقابة من قرارات سيحقق نتائج جيدة في صالح الوطن، وفي صالح المهندسين، والمهنة، فهدفنا أن يكون المهندسين، على أعلى مستوى من الجودة، ويمارسون مهنتهم بأعلى مستوى من الكفاءة، فلا تعارض مطلقًا بين النقابة والحكومة، فالنقابة هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، وما تسعى إليه هو تطوير المهنة وتحقيق صالح المهندسين، والقضاء على طوابير البطالة بين المهندسين، والتأكيد على التزام جميع المعاهد الهندسية بالقانون، وحصولها على شهادة ضمان جودة التعليم«.
وأكد أن ما أعلنته وزارة التعليم العالي حول أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية لهذا العام، قرارات مبشرة وناجحة وتشيد بها النقابة، ولا تتدخل على الإطلاق في التعليم الجامعي، فللتعليم وزارته، ومجلسه الأعلى، وهيئاته المسئولة عنه، ولكننا فقط ننظم القيد بنقابة المهندسين، وهو الحق الذي يكفله القانون للنقابة، وكل ما نطلبه هو الالتزام بالقانون.
وأوضح نقيب المهندسين أن القرارات التي اتخذتها النقابة اليوم ليست قرارات بأثر رجعي، فكل من انضم للنقابة من خريجي جميع المعاهد الهندسية هم زملاء مهنة ولا تفرقة على الإطلاق في النقابة بين خريجي الكليات والمعاهد الهندسية.
نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي نقيب المهندسين التعليم الهندسي خريجي كليات الهندسة كليات الهندسة الخاصة اخبار المهندسين اخبار النقاباتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المهندسين نقيب المهندسين طارق النبراوي نقيب المهندسين التعليم الهندسي اخبار المهندسين زي النهاردة التعلیم الهندسی نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يدعو لجلسة مناقشة تعديل المادة 12 لتنظيم الصحافة والإعلام
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الاثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين، قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة، أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي» في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب
كما دعا «البلشي» الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
اقرأ أيضاًننشر نتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين