مشاكل لا حصر لها.. نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة.
. تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم
خلال جلسة الاستماع المعقودة اليوم للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين الإيجار القديم العدالة الاجتماعية البعد الاجتماعي الإیجار القدیم نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
"تهجير قسري".. رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم يقتح النار على القانون الجديد
شن شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، هجوماً حاداً على قانون الإيجار القديم الجديد ولائحته التنفيذية، واصفاً إياه بأنه يهدد السلم المجتمعي وصدر في غيبة البيانات الدقيقة.
وقال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد "الجعار" أن مجلس النواب أقر القانون في تحول مفاجئ خلال 12 ساعة فقط، رغم تصريح رئيس المجلس سابقاً للحكومة بأن الملف ينقصه الإحصائيات والبيانات اللازمة، معتبراً أن ما حدث هو "قفز على المشهد" أدى لتكدير السلم العام.
أزمة الأرقام والإحصائيات
وشكك رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، في الأرقام الرسمية المتداولة، مشيراً إلى أن عدد المضارين من القانون (مستأجرين وأسرهم) لا يقل عن 30 مليون مواطن، وليس كما يشاع، وأوضح أن الوحدات المغلقة التي يتحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء (التي تقدر بالملايين) لا تخص بالضرورة الإيجار القديم، حيث أن إحصائيات التعبئة والإحصاء تشير إلى وجود 2 مليون و300 ألف وحدة مغلقة فقط تخص المستأجرين القدامى، متسائلاً عن مصير باقي المستأجرين الذين يتجاوز عددهم الملايين.
وفي رده على ضعف الإقبال على تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة (43 ألف طلب فقط)، برر "الجعار" ذلك بأن القرار الحكومي رقم 53 "معيب ومطعون عليه بالبطلان" أمام القضاء الإداري.
وأوضح الجعار أن القرار لم يحدد النطاق الجغرافي للوحدات البديلة، قائلاً: "الحكومة تطالبنا بترك مساكننا دون تحديد أين سنذهب، وهذا بمثابة (شراء سمك في مياه)، أنا من الغربية أو الإسكندرية، كيف أقبل بترك شقتي دون أن أعلم هل سأنقل لمدينة أخرى أم لا؟".
ووضف ئيس اتحاد المستأجرين مصطلحات حادة، ما يحدث بأنه "تهجير قسري" من المنازل، وهو ما استدعى اعتراض مقدم البرنامج، إلا أن الجعار تمسك برأيه قائلاً: "لا يمكن إخراجي من منزلي بناءً على وعود غير محددة المكان"، واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن عزوف المستأجرين عن التقدم للوحدات البديلة ليس لعدم استحقاقهم، بل لعدم ثقتهم في الإجراءات والقرارات التي وصفها بغير الدقيقة وغير المحددة جغرافياً.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش