مشاكل لا حصر لها.. نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة.
. تطورات مناقشات قانون الإيجار القديم
خلال جلسة الاستماع المعقودة اليوم للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين الإيجار القديم العدالة الاجتماعية البعد الاجتماعي الإیجار القدیم نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
قبل تصديق الرئيس.. معايير تحديد منطقتك وشريحة زيادة الإيجار القديم
تضمن قانون الإيجار القديم بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
ويهدف هذا التصنيف بـ قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.
مهام لجان الحصر والتقييمبحسب نص القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية؛ تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- مناطق متميزة
2- مناطق متوسطة
3- مناطق اقتصادية
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
معايير تصنيف المناطقبموجب قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار
مستوى البناء والتشطيب
المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة
ويهدف هذا التصنيف، إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.
مشروع قانون جديد للإيجار القديميستهدف قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا و 400 جنيه على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
ويأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.