«الأعباء الضريبية» حمل ثقيل على الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
فجرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مفاجأة بشأن حجم الأعباء الضريبية فى مصر، فقد أجرت الجمعية تحليلًا للأرقام المقارنة بين نسب العبء الضريبى فى مصر والدول العربية. مما يسهم فى وضع آليات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، كما يؤدى إلى تعزيز الاقتصاد القومى وزيادة الصادرات وتحسين معدلات النمو.
وتكشف الدراسات عن أن الضرائب المباشرة على الأفراد والشركات فى مصر تصل إلى 22.5%، لكنها فى الجزائر والمغرب 30% غير أنها لا تتجاوز 20% فى السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن وليبيا، كما تتراجع إلى 15% فى الكويت فى حين انها فى الإمارات 9%.
أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة تعد الجزائر والمغرب الأعلى بنسبة 30% ثم تأتى السعودية 15%، ثم مصر 14%، كما تنخفض إلى 10% فى العراق وسوريا وليبيا والبحرين وتصل إلى 5% فقط فى الإمارات وعمان واليمن، فى حين أنها لم تطبق بعد فى الكويت وقطر.
وبالتالى إجمالا تحتل مصر المركز السادس فى قائمة أكثر الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبى من إجمالى الدخل المحلى بنسبة 17.1%، وتتصدر الجزائر القائمة بنسبة 37.2%، فى حين تعد الإمارات الأقل بين الدول العربية من حيث نسبة العبء الضريبى الكلى من إجمالى الدخل المحلى بنسبة 0.1%.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة تحقيق زيادة فى الإيرادات الضريبية بنسبة 30% فى العام المالى 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وتتضمن موازنة العام المالى المقبل أكبر حصيلة ضريبية فى تاريخ مصر، حيث تصل إلى 2.02 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وتمثل الضرائب ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهى أعلى نسبة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث كانت تمثل 71.4% فى موازنة العام المالى الحالى وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل فى موازنة العام المالى القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.
ومن جانبه، أكد المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إرتفاع الأعباء الضريبية فى مصر مقارنة بالدول العربية المجاورة يحد من قدرة مصر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، كما يقلل من فرص دخول العملة الصعبة إلى الاقتصاد القومى.
وأكد أن الأعباء الضريبية تعد أحد أهم العوامل التى يبحث عنها رجال الأعمال قبل اتخاذ قرار الاستثمار فى أى دولة، ولذلك يتعين علينا معرفة الأعباء الضريبية فى الدول العربية المجاورة حتى نتخذ إجراءات مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وطالب عادل البكرى، الخبير الضريبى، بضرورة الاعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية، حيث إن مساهمة الصناعة التحويلية فى الناتج المحلى الإجمالى لا تتجاوز 11%، كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى لا يزال يندرج تحت قائمة «الاقتصاد الريعى» لأنه يعتمد فى جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين فى الخارج التى انخفضت بنسبة 30% ويليها فى الأهمية إيرادات قناة السويس التى انخفضت بنسبة 50%، وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعى، وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا فى الأزمة الطاحنة التى شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأكد «البكرى»، أن الضرائب تظل المورد الرئيسى لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهدًا أكبر للتوسع الأفقى فى القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازى الذى يمثل 55% من الاقتصاد الكلى ويصل فى بعض القطاعات إلى 70%، وشدد أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيسهم فى توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبى وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وطالب بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمى وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجى وليس الاقتصاد الريعى.
وحذر المحاسب القانونى «أحمد شحاتة»، من خطورة التقدير الجزافى على المنظومة الضريبية فى مصر، وأكد أن هذا التقدير الجزافى يعد أحد الأسباب الرئيسية فى المنازعات الضريبية وفى إفساد العلاقة بين المصلحة الممولين، مما يؤدى إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبى للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.
وأكد أن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا فى القضاء على مشكلة التقدير الجزافى، من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكترونى وأيضًا المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.
وأضاف أنه تظل بعض الأفرع الأخرى للضرائب تعانى من التقدير الجزافى، على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل، حيث تعطى تلك الفقرة مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.
وقال إن التقدير الجزافى يصل أحيانا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها، كما تستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت وجهد المصلحة والممول.
وأشار أيضًا إلى أنه فى بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التى لا تحقق حصيلة ضريبية، وأوضح أن بعض المأموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد، دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، ما يؤدى إلى ربط قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة على القضاء.
وقال إن الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد ومعايير واضحة هى الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافى الذى يتسبب فى كثير من المنازعات الضريبية، ونتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة على إلغاء سلطة التقدير الجزافى للمأموريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الأعباء الضريبية خبراء الضرائب الأعباء الضریبیة الضریبیة فى فى مصر
إقرأ أيضاً:
تنمية ليبيا بين الماضي المُهدر والمستقبل الممكن
مهما اختلفت المسميات، يبقى التعريف شبه المتفق عليه للتنمية أنها تهدف في النهاية إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، عبر عدة محاور متكاملة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، مثل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية.
في ليبيا، يظل الحديث عن التنمية الاقتصادية موضوعًا للجدل والنقاش الدائم: إلى أين وصلنا؟ وما هي محاور المسار التنموي؟ وبينما يكثر الحديث عن الابتكار والمواكبة، لا يُمنح إرث التنمية المعلّقة الاهتمام الجاد الذي يستحقه.
في عالم الاقتصاد، لا تُقاس جدوى المشروعات بالوسط السياسي المحيط بها أو الجهة التي تتبناها. وعليه، فإن العديد من المشاريع التنموية التي أُعلن عنها في عهد النظام السابق كانت على صلة مباشرة بحاجات المواطنين، وقادرة على تقديم حلول لمشكلات حرجة، لكن ما أحاط بها من فساد سياسي وإداري أفسد مسارها وواقعها، ويبرز مشروع القطار الليبي هنا كمثال على ذلك.
وينطبق الأمر نفسه على العديد من المشاريع التي اعتمدت على التعاون الدولي، إذ كانت في جوهرها خطوة صحيحة لتعزيز التنمية والاستفادة من الالتزامات الدولية. ومع ذلك، فإن شبهات الفساد والتراخي الإداري والقصور القانوني أضاعت سنوات من جهود التنمية، التي كان من الممكن أن تُحدث فارقًا ملموسًا في حياة المواطنين وفي مسار الاقتصاد الليبي.
استعادة الحقوق وتحويل الالتزامات إلى واقع
هذا المسار المهدر للتنمية أدركته حكومة الوحدة الوطنية، وتجلّى بشكل واضح في مراسم توقيع تنفيذ القطاع الفرعي “العزيزية – رأس اجدير” من مشروع الطريق السريع “امساعد – رأس اجدير”، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية في ليبيا، وذلك بحضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ونائب وزير الخارجية الإيطالي ممثلًا عن الحكومة الإيطالية.
وخلال كلمته في حفل التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن هذا اليوم يسجّل لحظة وطنية فارقة لاستعادة حقوق ليبيا، وتحويل التزامات دولية طال انتظارها إلى واقع ملموس. المشروع يُنفّذ بتمويل مباشر من الحكومة الإيطالية، في إطار اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في 30 أغسطس 2008، والتي نصّت على التزام الجانب الإيطالي بتمويل مشاريع للبنية التحتية بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي.
إحياء مشروعات واتفاقيات خاملة بهذا الحجم يمثل خطوة تنموية هامة، قادرة على دفع البلاد اقتصاديًا لسنوات، مع ضرورة التركيز على سلامة المنهجية والتنفيذ لضمان تحقيق أثر ملموس في الاقتصاد وحياة المواطنين.
تصحيح البوصلة في الاستثمار الأفريقي
لا يمكن الحديث عن إرث التنمية المهدور دون الإشارة إلى ملف الاستثمارات الخارجية الليبية. فعند تقييم التجربة خلال عهد القذافي، قد تبدو وكأنها خاطئة بالكامل، لكن الحقيقة أن التوجه لم يكن خاطئًا في جوهره، بل كان التنفيذ غير متزن.
كان النهج يتسم بضخ استثمارات ضخمة في بيئات أفريقية غير مستقرة، وتحميل الاستثمار شعارات سياسية مثل “القضاء على الهيمنة الغربية” أو تقديمه كردّ فعل على العزلة الدولية. لكنه في جوهره افتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، ما حوّل المشاريع إلى مبادرات عشوائية ضعيفة الإعداد، غالبًا بلا تنظيم مؤسسي أو وضوح قانوني، الأمر الذي جعلها عرضة للفشل أو النزاعات الطويلة أو الاستيلاء.
صحوة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
وفي سياق الاستثمار الخارجي، تبرز محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كإحدى الجهات المسؤولة عن إدارة بعض هذه الاستثمارات.
المحفظة التي تأسست عام 2006 برأس مال يقارب خمسة مليارات دولار، عانت من ظروف صعبة منذ البداية؛ بدءًا من الاندفاع الاستثماري في بيئات غير مستقرة، مرورًا بالأزمات العالمية، ووصولاً إلى القيود الدولية التي كبّلت العديد من الأموال الليبية في الخارج، حتى أصبح مسارها غير واضح.
لكن مع وصول مجلس إدارة جديد برئاسة وزير الاقتصاد الليبي السابق مصطفى أبوفناس، يمكن القول إن المحفظة شهدت صحوة ملحوظة وشجاعة في اتخاذ المسار. وقد صرّح أبوفناس سابقًا بعد شهور من تولّيه منصبه بأن إدارة المحفظة تركز على توظيف مواردها في الاقتصاد الليبي الداخلي، مع الحفاظ على استثماراتها الخارجية عبر آليات مناسبة لكل استثمار وفقًا لحالته.
وشدد كذلك على سدّ القصور في التواصل مع الرأي العام بدرجة كبيرة من الشفافية. وقد انعكس ذلك بوضوح على منصات المحفظة الرسمية، التي تنشر بشكل شبه يومي تفاصيل اجتماعاتها وتوجهاتها، في أداء مؤسسي متطور ولافت للانتباه.
تناغم مع الاحتياجات الوطنية
الأهم هنا أن مسار المحفظة في التنمية الداخلية يمكن القول إنه واضح ومحدد، حيث تتوافق توجهاتها مع أهداف الدولة واحتياجاتها.
ومن صور ذلك مصنع أسمنت مصراتة الذي تعيد المحفظة تفعيله بعد توقفه منذ 2011، لدعم صناعة وطنية للأسمنت وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم مسار البناء والإعمار.
كذلك مشروعات تحسين جودة الحياة التي أعلنت عنها، مثل المدينة الذكية في تاجوراء، والمشروع السياحي في غوط الرمان.
ومن ثم مشروع طريقي العبور (ليبيا أفريقيا لممري العبور)، المشروع الأبرز والأكثر طموحًا، الذي تسعى المحفظة لتنفيذه بالتعاون مع عدة جهات وتحت إشراف وزارة المواصلات.
ويمثّل المشروع نقلة نوعية نحو تعزيز الربط الداخلي والإقليمي، من خلال إنشاء ممرين استراتيجيين يربطان ليبيا بالنيجر والسودان، عبر مساري “مصراتة – تمنهنت – أغاديس” و”بنغازي – الكفرة – السودان مرورًا بتشاد”. وهو مشروع ذو جذور تاريخية مرتبطة بمحاولات ليبيا السابقة لإحياء تجارة العبور واستغلال موقعها اللوجستي، مما يعني أنه يُوضع تحت مظلة مشروعات التنمية المعطلة. كما أنه على تماس مباشر مع مشروع القطار الليبي، حيث تشمل الخطط الفنية، إلى جانب الطريق البري، إنشاء بنية تحتية متكاملة تتضمن خطوط سكك حديدية.
وقد شهدت جهود إحيائه تعاونات جادة واجتماعات مطولة بين المحفظة ووزارة المواصلات، حتى جاء القرار الحاسم لمجلس الوزراء رقم (535) لسنة 2024، الذي أذن للمحفظة بالتعاقد لإعداد دراسات الجدوى، وطرح المشروع للاستثمار، كما قضى بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة المواصلات والمحفظة وعدة جهات حكومية أخرى.
المحفظة واللجنة العليا، وبحسب المتابعة الصحفية المستمرة لتحديثات المحفظة، تبدوان وكأنهما تخطوان خطوات استراتيجية ودبلوماسية مهمة، من أبرزها اجتماع المحفظة، ممثلة في أبوفناس وبرفقة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي انتزعت فيه المحفظة دعمًا رسميًا للمشروع، مع ضمان تبنيه ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA).
كما نجحت اللجنة في الاجتماع بالقائم بأعمال سفارة النيجر لدى ليبيا، حيث جرى التوافق على الشروع في إعداد مذكرة تفاهم تُشكل إطارًا أوليًا للتعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالمشروع، وهو الأمر نفسه مع القائم بأعمال سفارة نيجيريا.
وهنا يجب الالتفات إلى حقيقة مهمة، وهي أن ملف المشروعات ذات البعد الإقليمي، وكذلك ملف الاستثمارات الخارجية، ليس فقط في حاجة لإدارته من قبل اقتصاديين، بل من الضروري أن يكون الاقتصادي ملمًا بالعمل الدبلوماسي.
وبالنظر إلى السيرة الذاتية لأبوفناس كمثال، فإلى جانب مؤهلاته العلمية المنشورة بسيرته الذاتية (بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، ودبلوم عالٍ في العلاقات الدولية)، فإن تواجده في مناصب ذات أبعاد دبلوماسية سابقة مثل “مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة الليبية” و”منسق أعمال غرف التجارة والصناعة بالاتحاد المغاربي”، إضافة إلى كونه وزيرًا سابقًا للاقتصاد، يؤهله ليكون اسمًا ذا ثقل وحجر أساس في المشروعات الاستراتيجية التي تسعى المحفظة لتنفيذها، وأحد القادرين على فك الاشتباك في ملف الاستثمارات الخارجية. وهذا ما نحث عليه دائمًا في اختيار من يتولون الملفات الاستثمارية الحساسة: أن يجمع المختار بين الكفاءة الاقتصادية والقدرة الدبلوماسية.
الانتصارات القانونية ودورها في استعادة الاتزان
ويمكن رؤية الانعكاس الإيجابي لهذا النهج في ملف الاستثمارات الخارجية للمحفظة، في صحوة شركة أولى إنرجي التابعة. فبعد تخبطات عديدة، تعود الشركة لاستعادة عافيتها وتعزيز أدائها التشغيلي، وتحسن أدائها المالي وفقًا للبيانات المالية المعلنة من قبل المحفظة.
ويبرز هنا رفع الحظر عن الشركة في موريشيوس عام 2025، ما يعني استعادة كامل الأهلية القانونية والتحرك بحرية دوليًا، وهو إنجاز قانوني مهم ينسجم مع الأداء الدبلوماسي للمحفظة.
وفي المسار القانوني، سجلت المحفظة انتصارًا مهمًا منذ شهور في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومعاونيه، بإلزامهم بدفع 8.3 ملايين يورو لصالح المحفظة كتعويض عن أضرار مادية ومعنوية.
وفي تقييم الأداء العام للمحفظة، لا يمكن القول إن الأمور مثالية بالكامل، خاصة أن العقبات ضخمة، لكن يمكن الجزم بأنها على المسار الصحيح في معالجة مشكلات الاستثمارات الخارجية، عبر الجمع بين المسارين القانوني والدبلوماسي، مع تركيز جاد على تنفيذ مشروعات قادرة على تغيير معادلة التنمية في ليبيا. وهو مسار نتمنى استمراره وتحقيقه.
ومن خلال ما استعرضناه، كمثال على ذلك المحفظة، يتضح أن جهود الدولة في إنعاش المشروعات الاستراتيجية وتنظيم الاستثمار الخارجي تسير على مسار متزن، ورغم بعض التعثرات المتوقعة بفعل ضخامة التحدي، فإن هذا التنسيق يعكس جدية الجهات المعنية ويشكّل خطوة إيجابية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أثر ملموس للمواطنين.
وفي الختام، يظل مسار الدولة نحو إحياء المشروعات المتوقفة وتنقية الإرث الاستثماري خطوة أساسية لبناء قوة اقتصادية وسياسية مستدامة، تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الوطنية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
صور | 250 طير بادجي تتنافس في القطيف.. والأسعار تلامس 6 آلاف ريال