على القادة الأوروبيين الانتباه من غفوتهم.. لقد تغير العالم
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عندما جاء شي جينبينج إلى باريس قبل خمس سنوات مضت لزيارة ثنائية وجَّه ايمانويل ماكرون الدعوة لإنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وقتها للانضمام إلى المحادثات. اجتمعوا برجل الصين القوي كفريق أوروبي. وفي الأسبوع قبل الماضي استضاف ماكرون الرئيس الصيني شي مرة أخرى. لكن هذه المرة كانت أورسولا فون دير لاين، خليفة يونكر، هي الألمانية الوحيدة على طاولة المحادثات.
كان ذلك شيئا مؤسفا. فغياب شولتس عن قصر الإليزيه أضعف الرسالة حول إغراق الطاقة الإنتاجية المفرطة في الصين الأسواق الأوروبية، والتي تم نقلها إلى شي في عزم جديد بواسطة فون دير لاين ورئيس فرنسا. كما أظهر غيابه أيضا كيف يصعب لبعض القادة الأوروبيين استيعاب التغيرات الهائلة التي أحدثتها جائحة كوفيد 19 والحرب على أوكرانيا.
حتى عام 2022 اتبعت فرنسا وألمانيا سياسة الترضية نفسها تجاه روسيا. لكن الدروس التي استخلصها الآن قادة البلدين من تلك الأخطاء مختلفة.
لقد تم الترحيب عن حق برد الفعل الفوري لبرلين تجاه هجوم موسكو على أوكرانيا في فبراير 2022 الذي انعكس في خطاب نقطة التحول (زايتنفينده) الجريء الذي أدلى به المستشار وأشار فيه إلى مجيء «حقبة جديدة».
استثمرت ألمانيا الكثير في علاقتها بروسيا ولكن الآن من الممكن تصور قطعٍ تام للروابط معها رغم أن ذلك سيكون مؤلما.
خلال عام تخلصت ألمانيا من اعتمادها غير الصحي على الغاز الروسي. وثار سؤال هو: هل سيتبع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي (اقتصاد ألمانيا) المنطق نفسه في علاقته مع الصين؟
سِجِلّ شولتس حتى الآن يقول بخلاف ذلك. ففي حين تشدَّد الاتحاد الأوروبي في موقفه تجاه الصين تبنى المستشار الألماني مقاربة العمل المنفرد والمستقل عن الآخرين رافضا اقتراح ماكرون بالقيام بزيارة مشتركة إلى بيجينج في عام 2022. وفي الشهر الماضي لم يقدم تنويرا لزملائه في المجلس الأوروبي حول زيارته الثانية إلى الصين عندما التقوا في بروكسل في اليوم الثاني من عودته. لقد اجتمع مع شي لأكثر من ثلاث ساعات لكنه أدلى بتصريحات قليلة اتسمت بنغمة تصالحية.
الغياب اللافت لوزيري الشؤون الخارجية والاقتصاد في وفد المستشار إلى الصين الذي ضم 12 ممثلا لكبرى الشركات الألمانية كان رسالة في حد ذاته. فالوزيران وكلاهما عضوان في حزب الخضر أكثر تشددا تجاه الصين وتجاه أوكرانيا. هذا يشير إلى الطبيعة السياسية للجدل حول السياسة الصينية في ألمانيا.
وكما هي الحال مع روسيا يبدو أن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين (حزب شولتس) أو على الأقل جماعة مؤثرة فيه لم تبارح رؤية الارتباط عبر العلاقات الاقتصادية والتي تعود إلى القرن العشرين. هذه الرؤية موروثة عن رؤية المستشار الألماني ويلي براندت المعروفة باسم أوستبوليتيك (تعني السياسة الشرقية وتشير إلى مقاربة السياسة الخارجية التي انتهجتها ألمانيا الغربية بقيادة براندت تجاه بلدان أوروبا الشرقية وخصوصا الاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة بهدف تطبيع العلاقات معها دبلوماسيا واقتصاديا وثقافيا وبسط الاستقرار في أوروبا- المترجم).
تقول ابيجيل فاسيلير المستشارة بمركز أبحاث الصين «ميريكس» ومقره في برلين: «الاعتماد الاقتصادي الهيكلي لألمانيا على الصين يتموضع في قلب هذه العلاقة. شولتس قاد هذه الزيارة وكأنما جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا لم يحدثا وكأن الاعتماد الاستراتيجي (على الصين) ليس قضية».
هذه الرؤية تغفل تغيرا هيكليا آخر يحدث في الاقتصاد العالمي. ففي تقرير نشر قبل أيام فقط من زيارة شولتس إلى الصين حذرت شركة التأمينات الألمانية «آليانز» من أن ألمانيا والصين تنتقلان من «التكامل إلى الإحلال» مع انتقال بعض الشركات الصينية إلى أعلى سلسلة القيمة وتفوقها على الشركات الألمانية.
هذا هو نوع التغيرات التي تدور في بال ماكرون عندما أعلن بطريقته المثيرة والمعتادة في خطاب الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي في خطر «قاتل». فالزعيم الفرنسي مثله مثل شولتس وميركل كان يعتقد منذ فترة طويلة أن الارتباط بفلاديمير بوتين هو الوصفة الصحيحة إلى أن اضطرته الأحداث إلى مواجهة الواقع. واليوم يقول: هنالك حاجة لتحول أكثر جذرية، على كل الجبهات.
اتخاذ موقف يتسم بالمزيد من التشدد أكثر سهولة لفرنسا التي لدى شركاتها وجود أقل شأنا هناك من الشركات الألمانية. لكن موقف ماكرون تجاه الصين وروسيا كلتيهما الذي يتسق جدا مع وجهات النظر الحالية للمفوضية الأوروبية ينطلق من الفلسفة نفسها وهي أن العالم قد تغير وفي الغالب إلى الأسوأ وأوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر تشددا لمواجهة تلك الاتجاهات السلبية.
تندرج في مثل هذه الاتجاهات قوتان كبيرتان «ما عادتا تحترمان قواعد» التجارة الدولية وهما الولايات المتحدة والصين.
ينادي ماكرون باتباع «الغموض الاستراتيجي» تجاه روسيا، طارحا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا. ويروِّج لفكرة دفاع أوروبي أقوى يمكن تمويله بسندات اليورو.
يجب أن تحمي أوروبا نفسها وتفكر استراتيجيا.
معظم ذلك يعارضه بشدة شولتس وبعض القادة الأوروبيين الآخرين. هنالك مجال للنقاش حول أفكار ماكرون. وفي حين أن فرنسا قوة نووية إلا أنها لا تملك الرافعة الاقتصادية لألمانيا. لكن التشبث بنمط تفكير فات أوانه لن يثير انطباعا حسنا عند بوتين أو شي أو ترامب المتحرِّرِين من نير نظام عالمي قديم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليسار أصبح يمينيًا.. كيف تغير وجه السياسة الإسرائيلية منذ عهد باراك؟
يُعَدُّ تحول المشهد السياسي الإسرائيلي من آخر حكومة يسارية قادها إيهود باراك من عام 1999 حتى عام 2001 نحو أقطاب اليمين المتطرف، أحد أبرز التحولات في سياسة الاحتلال الإسرائيلي، حيث انتقلت السلطة من حكومة "أحزاب الوسط واليسار" إلى تحالفات يمينية تحركها رؤى قومية وأمنية متطرفة.
حكومة باراك
تولَّى إيهود باراك رئاسة الوزراء في 6 تموز/يوليو 1999، مدفوعاً بوعودٍ بـ"إنهاء الصراع" مع الفلسطينيين وعقد سلام شامل وحكومة إسرائيلية قوية.
ورغم المبادرات الدبلوماسية مثل مؤتمر كامب ديفيد عام 2000 ومحاولاته لتحقيق انفراجة، فشلت مفاوضاته مع رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، ولاقت مقاومة داخلية متزايدة، وتسبب هذا التوجه ونتائجه على أرض الواقع في استقالته إثر انتخابات خاصة عقدت في شباط/فبراير 2001 وخسارته أمام أرييل شارون، الذي قاد حزب الليكود حينها.
في 7 آذار/مارس 2001، شكَّل أرييل شارون حكومته الأولى بقيادة الليكود، مُنبئاً بمرحلة جديدة من السياسة الإسرائيلية، مع تراجع الدور المركزي للقوى اليسارية التي كانت تعايش صراعات داخلية حول قضايا الأمن والتسوية، وتزايد نفوذ اليمين.
اليمين المتطرف
ومع عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزراء في الفترة الأولى ما بين 2009 حتى 2021، ثم من 2022 وحتى الوقت الحالي، تعزَّز نفوذ اليمين المتطرف داخل الحكومة والإدارات المختلفة.
وأقام نتنياهو جسور تعاون مع الزعماء الشعبويين في أوروبا، وأدار علاقات مشحونة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن دعم هذه القيادات يمثل "تحالف مصالح" ضد خصومه الداخليين والخارجيين، بحسب تقرير لموقع "واينت".
وفي الفترة ما بين 2015 و2019، جرى تأسيس أحزاب مثل "اتحاد أحزاب اليمين" مثل "البيت اليهودي" و"عوتسماه يهوديت" و"تكوماه"، إضافةً إلى "الصهيونية الدينية" و"إسرائيل بيتنا"، وهو ما أخرج أحزاب الوسط واليسار السياسي وجذب قاعدة انتخابية قومية–دينية أكثر تطرفًا.
وجاء تعزيز هذا التوجه بسبب الوعود التي أطلقتها هذه الأحزاب بتعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي وتعزيز الأمن بشكل صارم وفرض القانون الإسرائيلي في الضفّة الغربية.
دوافع صعود اليمين
وأسهم تكرار العدوان ضد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في تعزيز الرؤية التي تعتبر الحلّ العسكري أساسياً لمواجهة "الإرهاب" الفلسطيني، وهو ما تجسَّد في أكثر من عملية ضد غزة، وتصاعد عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي في الضفة.
وجاء هذا الصعود اليميني بدعم كبير من الجمهور الإسرائيلي، الذي يرفض أي تسويات سياسية تؤدي إلى دولة فلسطينية، مع المعارضة القاطعة لأي "تنازل عن أجزاء من أرض إسرائيل"، بحسب ما جاء في مقال نشرته صحيفة "الغارديان".
وعملت الحكومات اليمينية على تقييد صلاحيات المحكمة العليا، ما عزَّز نظرية "الحكم القوي" وأضعف دور الضبط القضائي الذي كان يطمح إليه اليسار، وجاء ذلك تزامنًا مع دعم صحف مثل "يسرائيل هيوم" الأوسع انتشارًا في "إسرائيل" بسبب توزيعها المجاني، لسياسات الحكومة، بينما فُرضت قيود على صحف مثل "هآرتس" ومنها قرار منع الإعلانات الحكومية فيها.
تفكّك اليسار
وطوال سنوات، كانت العديد من التقارير والمقالات والمراجعات البارزة في أهم الصحف الإسرائيلية تصف اليسار بالضعف، وأنَّه "مجموعة لا تجدّد نفسها وتكرر أخطاء الماضي"، ما غذّى الانطباع العام بفشل البديل اليساري.
وخسرت الأحزاب اليسارية تمثيلاً بارزًا في الكنيست، ونال حزب ميرتس مثلاً 4 مقاعد فقط في انتخابات 2019، بعد أن كان يمثّل 12 مقعدًا في مطلع الألفية، وهو ما يعد أقل من نسبة الحسم المطلوبة للتمثيل في الكنيست والبالغة 5 مقاعد على الأقل.
وخرج حزب العمل الأقدم في "إسرائيل"، والذي ساهم في تأسيسه دافيد بن غوريون، أكثر من مرة خلال السنوات الماضية من الكنيست، واضطر قبل أكثر من انتخابات إلى التحالف مع أحزاب أخرى من أجل تجاوز نسبة الحسم.
وحتى القائمة المشتركة للأحزاب العربية واجهت تراجعًا في تمثيلها بسبب الانقسامات الداخلية وضعف القدرة على التأثير في الملفات القومية، وبسبب تحجيم أي حكومة أو ائتلاف التحالف معها ومنح أعضائها، الذين يمثلون شرائح واسعة من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حقائب وزارية أو مناصب هامة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن اليسار لا يملك زعيمًا قادرًا على توحيد القوائم وتقديم رؤية أمنية مقنعة، بل انقسم إلى قوائم صغيرة تفقد في النهاية مقاعدها، إضافةً إلى انضمام قادة يساريين سابقين مثل إيهود باراك إلى تحالفات وسط–يمين، وهو ما أدى إلى تشويش جمهور اليسار التقليدي وإضعاف الثقة.
"اليمين هو اليسار"
في عام 2008، هدّد عضو الكنيست عن حزب العمل اليساري ماتان فيلنائي، قطاع غزة بشكل عام بارتكاب محرقة داخله، قائلًا: "كلما تصاعد قصف القسام ووصلت مداياته إلى أبعد، فإنهم سيجلبون على أنفسهم 'شُوا' أكبر، لأننا سنستخدم كل ما في وسعنا للدفاع عن أنفسنا".
وتستخدم كلمة "شُوا" في العبرية بمعظمها للإشارة إلى الهولوكوست النازيّ، ما جعل تهديده يبدو أقرب إلى دعوة إلى ارتكاب إبادة جماعية.
أما إيهود باراك، الذي يعد أبرز قادة اليسار، فقد وصف الصراع مع الفلسطينيين باستخدام تشبيه حشري، قائلًا: "نحن نحاول قتل البعوض وفي الوقت نفسه نحاول تجفيف المستنقع، بينما يقول الليكود إن المستنقع ملكهم ولن يتخلوا عنه أبدًا".
وبعد ذلك وصف باراك الشعب الفلسطيني أيضًا بـ"التماسيح"، قائلاً: «"لما أعطيناهم لحماً أكثر، كلما زاد طلبهم عليه".
وقاد وزير الحرب السابق، عمير بيرتس، ونفذ عمليات واسعة في جنوب لبنان وغزة، وواجه انتقادات إسرائيلية لـ"منهجيته الحازمة".
أما شمعون بيريز، المعروف بدعوته إلى الحلول الدبلوماسية، اتّسمت بالتأكيد على أن "كل أرجاء فلسطين التاريخية هي حق خُلقيّ لليهود"، مع رفضه أي تسوية تقوم على دولة فلسطينية كاملة السيادة، وهو ذات الخطاب الذي يتصدر حاليًا حكومة نتنياهو المتطرفة.
"الديمقراطيون"
يمثل تحالف "الديمقراطيين" اليسار والوسط الإسرائيليين حاليًا، وهو الذي يتشكّل بشكل أساسي من حزبي العمل وميرتس، وتأسس في 30 حزيران/يونيو 2024 بُغية توحيد المنظومة "الليبرالية–الديمقراطية في إسرائيل".
ويقود التحالف رئيس حزب العمل، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال، يائير غولان، شريطة ضمان ضم الهيئة القيادية الرئيسة ممثلين عن الحزبين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أنه قد يحصل في الانتخابات المقررة عام 2026 على 14–16 مقعدًا، وهو ما قد يجعله يحتل موقع لاعبٍ محوري بين اليمين القومي والوسط–اليسار، خصوصًا إذا فشل أي من المعسكرين في تجاوز عتبة الـ61 مقعدًا بمفرده، وهي اللازمة لتشكيل حكومة.
ويبرز اسم غولان في الفترة الماضية بعد التصريحات التي انتقد فيها الممارسات التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، معتبرًا أن "الدولة العاقلة لا تشن حربًا على المدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تنتهج سياسة التهجير"، ما أثار انتقادات وجدلًا واسعًا في "إسرائيل".
ورغم أن التصريحات في مجملها كانت لانتقاد نتنياهو واستخدامه الحرب للنجاة السياسية مع رفضه بالفعل لاستهداف المدنيين والأطفال، إلا أنه أشار إلى إمكانية "التصالح مع رعاع حركة حماس خلال عامين، وثلاثة، وخمسة، وعشرة أعوام".
وهو موقف مشابه لزعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس، الذي أيّد عقد صفقة تبادل ووقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، إلا أنه أضاف أنه يمكن بعد ذلك العودة واستكمال المهمة.
ويذكر أن غانتس قد بدأ حياته السياسية ضمن حزب "أزرق–أبيض" كقائمة وسطية–يسارية عام 2019، ثم شهدت مسيرته تحوّلاً واضحًا نحو اليمين، خصوصًا في ملفّات الأمن والسيادة.
وتحالف غانتس مع عضو الليكود المنشق في ذلك الوقت جدعون ساعر (الذي أصبح الآن وزير الخارجية بحكومة نتنياهو) وقادة مستقلين، واتخذ موقفًا وسطًا إلى يمين الوسط وركز على تعزيز الأمن القومي والتمسّك بالسيادة على غور الأردن والمستوطنات، مع احتفاظه ببعض الالتزامات الاجتماعية والليبرالية.
وفي 2020، أبرم غانتس اتفاق التناوب مع بنيامين نتنياهو على تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تشمل آلية تناوب في رئاسة الوزراء، على أن يتولى غانتس المنصب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بعد أن يبقى نتنياهو في المنصب الأول لمدة 18 شهرًا، وهو ما لم يحدث واتجه نتنياهو إلى انتخابات خسرها أمام تحالف يائير لابيد ونفتالي بينيت.
وبعد تشرين الأول/أكتوبر 2023، دخل غانتس إلى حكومة وحدة مع نتنياهو، مقابل تولّيه وزارة الحرب، والالتزام بدعم العمليات العسكرية في غزة، وهو ما اعتُبر انصياعًا لمطالب اليمين القومي على حساب توجهاته الأصلية.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر