بعد إشارة سوناك إليه.. من هو زعيم حزب العمال كير ستارمر؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كير ستارمر، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إليه أثناء حديثه عقب إعلانه حل البرلمان البريطاني وذلك بعد موافقة الملك.
من هو كير ستارمر؟هو كير ستارمر مواليد 2 سبتمبر 1962، في مدينة سودرك البريطانية، أصبح سياسي ومحامي بريطاني، يعمل متحدثًا لحزب العمال البريطاني لشؤون بريكست، وتولى منصب عضو مجلس النواب عن هولبورن وسانت بانكراس وهو وزير الظل للخروج من الاتحاد الأوروبي.
عمل في السابق مدير النيابات العامة، ورئيس النيابة العامة الملكية (CPS)، على الرغم من أنه لم يُحاكِم خلال حياته المهنية في نقابة المحامين، حيث كان يعمل بشكل حصري كمحامي دفاع متخصص في قضايا حقوق الإنسان.
عُين محاميًا للملكة في عام 2002، ونال وسام القائد الفارس ووسام الحمام التكريمي (KCB) في جوائز العام الجديد 2014.
أدى اليمين الدستورية كعضو في مجلس الملكة الخاص في 19 يوليو 2017.
أعلن حزب العمل في ديسمبر 2013 أن ستارمر سيقود تحقيقًا في تغيير القانون لتوفير مزيد من الحماية للضحايا في حالات الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال.
بداية حياته
ولد كير في ساوثوورك، وكان الثاني لأربعة أطفال من جوزفين وكانت تعمل ممرضة، ورود ستارمر، وهو صانع أدوات.
سُمي على اسم مؤسس حزب العمل كير هاردي، اجتاز امتحان 11 بلس وحصل على دخول إلى مدرسة ريجيت لقواعد اللغة. درس الحقوق في جامعة ليدز وتخرج بدرجة البكالوريوس في القانون من الدرجة الأولى عام 1985.
ثم أجرى دراسات عليا في سانت إدموند هول، وتخرّج من جامعة أكسفورد بدرجة البكالوريوس في القانون المدني في عام 1986.
الحياة السياسيةفي 13 ديسمبر 2014، اختير ستارمر كمرشح برلماني محتمل لحزب العمل عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس، عقب قرار عضو البرلمان فرانك دوبسون التنحي عن المنصب. كما اُنتخب كير في الانتخابات العامة لعام 2015.
عين جيريمي كوربين ستارمر كوزير الظل في وزارة الداخلية في 18 سبتمبر 2015.، وكان مسؤولًا في هذا الدور عن الرد على مشروع قانون سلطان التحقيق أو «ميثاق سنوبرز» الذي امتنع العمال عن التصويت عليه. استقال من منصبه كوزير للظل في 27 يونيو 2016، ودعم في وقت لاحق أوين سميث في انتخابات رئاسة حزب العمل (المملكة المتحدة) للعام 2016.
الحياة الشخصيةتزوج ستارمر من المحامية فيكتوريا ألكسندر في عام 2007، ولديه ابن وابنة.
حصل على لقب فارس في عام 2014 عن «خدمات القانون والعدالة الجنائية» وبذلك يحق له أن يعرف باسم «السير كير ستارمر»، إلا أنه لا يستخدم اللقب، وقال لهام أند هاي، وهي صحيفة محلية في دائرته الانتخابية «لم تعجبني أبدا الألقاب» قائلًا «عندما كنت مدير مكتب المدعي العام، الجميع كان يناديني بالمدير، إلا أنني أطلب منهم أن يستخدموا اسمي كير ستارمر».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كير ستارمر السير كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني کیر ستارمر حزب العمل فی عام
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية