بعد إشارة سوناك إليه.. من هو زعيم حزب العمال كير ستارمر؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كير ستارمر، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إليه أثناء حديثه عقب إعلانه حل البرلمان البريطاني وذلك بعد موافقة الملك.
من هو كير ستارمر؟هو كير ستارمر مواليد 2 سبتمبر 1962، في مدينة سودرك البريطانية، أصبح سياسي ومحامي بريطاني، يعمل متحدثًا لحزب العمال البريطاني لشؤون بريكست، وتولى منصب عضو مجلس النواب عن هولبورن وسانت بانكراس وهو وزير الظل للخروج من الاتحاد الأوروبي.
عمل في السابق مدير النيابات العامة، ورئيس النيابة العامة الملكية (CPS)، على الرغم من أنه لم يُحاكِم خلال حياته المهنية في نقابة المحامين، حيث كان يعمل بشكل حصري كمحامي دفاع متخصص في قضايا حقوق الإنسان.
عُين محاميًا للملكة في عام 2002، ونال وسام القائد الفارس ووسام الحمام التكريمي (KCB) في جوائز العام الجديد 2014.
أدى اليمين الدستورية كعضو في مجلس الملكة الخاص في 19 يوليو 2017.
أعلن حزب العمل في ديسمبر 2013 أن ستارمر سيقود تحقيقًا في تغيير القانون لتوفير مزيد من الحماية للضحايا في حالات الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال.
بداية حياته
ولد كير في ساوثوورك، وكان الثاني لأربعة أطفال من جوزفين وكانت تعمل ممرضة، ورود ستارمر، وهو صانع أدوات.
سُمي على اسم مؤسس حزب العمل كير هاردي، اجتاز امتحان 11 بلس وحصل على دخول إلى مدرسة ريجيت لقواعد اللغة. درس الحقوق في جامعة ليدز وتخرج بدرجة البكالوريوس في القانون من الدرجة الأولى عام 1985.
ثم أجرى دراسات عليا في سانت إدموند هول، وتخرّج من جامعة أكسفورد بدرجة البكالوريوس في القانون المدني في عام 1986.
الحياة السياسيةفي 13 ديسمبر 2014، اختير ستارمر كمرشح برلماني محتمل لحزب العمل عن دائرة هولبورن وسانت بانكراس، عقب قرار عضو البرلمان فرانك دوبسون التنحي عن المنصب. كما اُنتخب كير في الانتخابات العامة لعام 2015.
عين جيريمي كوربين ستارمر كوزير الظل في وزارة الداخلية في 18 سبتمبر 2015.، وكان مسؤولًا في هذا الدور عن الرد على مشروع قانون سلطان التحقيق أو «ميثاق سنوبرز» الذي امتنع العمال عن التصويت عليه. استقال من منصبه كوزير للظل في 27 يونيو 2016، ودعم في وقت لاحق أوين سميث في انتخابات رئاسة حزب العمل (المملكة المتحدة) للعام 2016.
الحياة الشخصيةتزوج ستارمر من المحامية فيكتوريا ألكسندر في عام 2007، ولديه ابن وابنة.
حصل على لقب فارس في عام 2014 عن «خدمات القانون والعدالة الجنائية» وبذلك يحق له أن يعرف باسم «السير كير ستارمر»، إلا أنه لا يستخدم اللقب، وقال لهام أند هاي، وهي صحيفة محلية في دائرته الانتخابية «لم تعجبني أبدا الألقاب» قائلًا «عندما كنت مدير مكتب المدعي العام، الجميع كان يناديني بالمدير، إلا أنني أطلب منهم أن يستخدموا اسمي كير ستارمر».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كير ستارمر السير كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني کیر ستارمر حزب العمل فی عام
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟