ماذا يعني انخفاض أو تثبيت أسعار الفائدة من قبل «المركزي»؟.. خبير يكشف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يتوقع الخبراء المصرفيون والاقتصاديون تثبيت أو انخفاض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، إذ أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث على مدار العام اليوم.
وشرح وليد عادل، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، ماذا يعني أو ما التأثيرات المهمة على الاقتصاد المصري سواء انخفاض أو تثبيت أسعار الفائدة اليوم، حسب قرار المركزي اليوم.
- انخفاض أسعار الفائدة يشجع الاستثمار، حيث يصبح من الأرخص الاقتراض والاستثمار في المشروعات الجديدة.
- تثبيت أسعار الفائدة على مستوى معقول يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار.
التأثير على الاستهلاك والادخار- انخفاض أسعار الفائدة يشجع الاستهلاك، حيث يصبح الحصول على قروض للإنفاق أرخص.
- تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب يحافظ على توازن بين الاستهلاك والادخار.
التأثير على التضخم- انخفاض أسعار الفائدة مؤشر على تراجع التضخم، ولكن يجب أن يتم بشكل حذر.
- تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى مناسب يساعد على السيطرة على التضخم.
التأثير على سعر الصرف- انخفاض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى استقرار قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
- تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى مناسب يساعد على استقرار سعر الصرف.
وأكد الخبير المصرفي أن بشكل عام، يلعب البنك المركزي دورًا حيويًا في ضبط أسعار الفائدة بما يحقق التوازن بين مختلف الأهداف الاقتصادية ويتخذ قراراته بناءً على تحليل الوضع الاقتصادي الكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري انخفاض أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية انخفاض أسعار الفائدة تثبیت أسعار الفائدة التأثیر على
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي رغم التقلبات العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وفي تقريره حول التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من العام، توقع البنك أن تساهم تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والجهات الرسمية في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، مشيرًا إلى نجاح مصر في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، ما يعزز جاذبية تجارة الفائدة، على الرغم من استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي بهدف دعم النمو.
وشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مرتفعًا بنحو 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر عند 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في البنوك.
وعزا مصرفيون هذا التحسن إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، فضلاً عن عودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
تراجع معدل التضخم
ورجّح البنك أن يتراوح معدل التضخم بين 13% و17% بنهاية 2025، مع توقعات بأن ينخفض متوسطه إلى نحو 11% خلال السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الغذاء والرعاية الصحية والنقل.
وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها التخفيف من آثار هذه الضغوط وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تباطؤ معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من 2026.
خفض تدريجي للفائدة
توقع ستاندرد تشارترد أن يتبع البنك المركزي نهجا حذرا في خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، وهو ما يعني خفضا إجماليا بنحو 5.25 نقطة مئوية خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
وكان المركزي المصري قد بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل 2025 بخفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، إذ خفّضها بمقدار 2.25%، تلاه خفض آخر بمقدار 1% في مايو، لتصل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
نمو اقتصادي وتحسن الحساب الجاري
وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة التي تستهدف نموًا بـ4% للعام المالي السابق و4.5% للعام الجاري المنتهي في يونيو 2025، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الخاص في دعم هذا النمو.
وفي السياق ذاته، أشار محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إلى أن الاقتصاد المصري يسير على مسار واعد، لافتًا إلى تقلص عجز الحساب الجاري بفضل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي في مارس، إلى جانب تحسن أداء قطاع الصادرات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل