خبيرة أممية تدعو إلى التحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
جنيف-سانا
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب أليس جيل إدواردز كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التحقيق بارتكاب انتهاكات وأعمال تعذيب، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة ضد الأسرى الفلسطينيين، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن إدواردز قولها في بيان صحفي: إن “الأشخاص المحرومين من الحرية يجب أن يعاملوا دائماً بطريقة إنسانية ويجب أن توفر لهم كل الحماية المطلوبة وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بغض النظر عن أسباب اعتقالهم”.
وأضافت: إن “التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال منذ السابع من تشرين الأول الماضي في معتقلات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي”.
وأشارت إدواردز إلى تقارير حول تعرض الأسرى للضرب والتعذيب وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي لفترات طويلة، وحرمانهم من النوم وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي، وتصويرهم والتقاط فيديو لهم في أوضاع مهينة.
ودعت إدواردز إلى محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة للأسرى بمن فيهم القادة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يزعم أن حماس استفادت في 7 أكتوبر من معلومات وفرها عمال في الداخل
ما زال الاحتلال يُصدِر تباعا تحقيقاته الخاصة بهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، حتى وصل إلى اتهام العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بجمع أكبر قدر من المعلومات الأمنية.
الضابط يهوناتان دهوخ هاليفي من مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، زعم أن "حماس كان لها سيطرة كاملة على قائمة العمال الغزّيين المسموح لهم بالعمل في الداخل المحتل، وكان العديد منهم من أفراد عائلات ناشطيها، وتم تجنيد بعضهم للقيام بمهام جمع معلومات استخباراتية حول انتشار وأنشطة قوات الجيش في منطقة غلاف غزة، وأهداف مهمة في المجتمعات الاستيطانية اليهودية، وشكلت مهمة جمع المعلومات الاستخبارية من خلال العمال عنصرا مهما في التحضير لهجوم الطوفان".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "حماس تسللت عبر عشرات من ناشطيها داخل فلسطين المحتلة خلال صيف 2022 لجمع معلومات استخباراتية من التجمعات الاستيطانية وقواعد الجيش، بما فيها قاعدة ناحال عوز لمراقبة العمليات العسكرية في المنطقة".
وزعم أن "استجواب الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بعد اجتياح القطاع كشف أن العمال المرتبطين بالحركة تسللوا لدولة الاحتلال كجزء من سياسة سمحت آنذاك بدخول 15 ألف عامل من غزة للعمل فيها، وبدأ جهاز الأمن العام- الشاباك باستجواب ثلاثة آلاف عامل منهم عملوا في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر، لمعرفة مدى الاشتباه بجمعهم معلومات استخباراتية، ونقلها لحماس، والتحقق من صحة هذه الادعاءات".
وأوضح أن "عدد العمال الغزيين الذين دخلوا دولة الاحتلال بلغ 16 ألفاً ضمن الحصة التي أقرتها الحكومة قبل السابع من أكتوبر، وبالتالي لم يُستبعد احتمال التعاون تمامًا، بل اشتُبه في ظاهرة واسعة الانتشار".
وختم بالقول أن "تحقيق الشاباك في فشله يوم الهجوم أكد أنه في السنوات الأخيرة عانى من صعوبة بتجنيد عملاء، ضمنيًا من بين عشرات آلاف العمال الذين عملوا في إسرائيل، فضلا عن القيود المفروضة على نشاط عملائه في قطاع غزة، مما وضع حاجزاً عالياً للغاية أمام تجنيد وتشغيل الموارد الحيوية لسنوات، خاصة في السنوات الأخيرة".