عاجل.. بيان رسمي من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
"البنك المركزي المصري" يتجه نحو استقرار سعر الفائدة.. توقعات لاجتماع مايو 2024 عاجل.. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة متماشيًا مع التوقعات
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
وقالت اللجنة السياسة النقدية إنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مخاطر استخدام اسعار الفائدة البنك المركزي المصري النصف السياسة النقدية السياسات النقدية معدلات التضخم اقتصادي البنك المركزي اجتماع الاستثمار الاقتصادات نمو الناتج المحلى السیاسة النقدیة معدلات التضخم العام المالی التضخم ا الأول من
إقرأ أيضاً:
عاجل | ارتفاع اسعار الذهب عالميًا
صراحة نيوز- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بينما تترقب الأسواق رد إيران على الضربات الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية.
وبحسب البيانات حتى الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3371.30 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة الأميركية عند 3387.20 دولارًا.
وتصاعدت المخاوف العالمية الأحد مع انتظار رد طهران على الهجمات الأميركية، والتي اعتُبرت أكبر عمل عسكري غربي ضد إيران منذ ثورة عام 1979. وفي خطاب متلفز، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن أي رد إيراني سيقابل بمزيد من الهجمات، ما لم توافق إيران على الانخراط في مسار سلمي.
وشهد مطلع الأسبوع تبادلًا مكثفًا للصواريخ بين إيران وإسرائيل، حيث أفادت تقارير بأن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية غربي إيران، في حين أسفرت الصواريخ الإيرانية عن دمار في تل أبيب وإصابة العشرات.
وفي السياق الاقتصادي، برز خلاف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الخطوات المقبلة للسياسة النقدية، خصوصًا حول الاستمرار في التحوط ضد التضخم أو تسريع خفض أسعار الفائدة، وذلك في أول تعليقات علنية منذ قرار الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي.
كما عاد ترامب مجددًا لطرح فكرة عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، منتقدًا تردده في خفض أسعار الفائدة بالشكل الذي يطمح إليه.
أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 36.03 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1260.78 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1% ليسجل 1043 دولارًا للأوقية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول