عاجل.. بيان رسمي من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
"البنك المركزي المصري" يتجه نحو استقرار سعر الفائدة.. توقعات لاجتماع مايو 2024 عاجل.. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة متماشيًا مع التوقعات
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
وقالت اللجنة السياسة النقدية إنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مخاطر استخدام اسعار الفائدة البنك المركزي المصري النصف السياسة النقدية السياسات النقدية معدلات التضخم اقتصادي البنك المركزي اجتماع الاستثمار الاقتصادات نمو الناتج المحلى السیاسة النقدیة معدلات التضخم العام المالی التضخم ا الأول من
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
في ظل حالة الترقب المستمرة من المواطنين بشأن أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الأرز الذي يُعد مكونًا رئيسيًا على المائدة المصرية، خرجت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتصريحات هامة تطمئن المواطنين وتكشف خبايا السوق الحالية.
وفي مداخلة هاتفية على الهواء، تحدث رجب شحاتة، رئيس الشعبة، عن أسعار الأرز، أسباب ارتفاعها، ومستوى العرض في السوق.
أكد رجب شحاتة أن سعر الأرز حالياً مناسب وفي متناول شريحة كبيرة من المواطنين، موضحًا أن:
سعر كيلو الأرز الرفيع في المضارب يتراوح بين 20 إلى 21 جنيه.
أما سعر كيلو الأرز العريض فيتراوح بين 26 إلى 27 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تخص الأرز غير المعبأ، الذي يُباع من خلال الشكائر مباشرة، في حين أن الأرز المعبأ يختلف في السعر.
وأوضح شحاتة أن هناك فارقًا واضحًا بين سعر الأرز المعبأ وسعر الأرز السائب، بسبب تكاليف التعبئة والتغليف، قائلاً:"سعر كيلو الأرز المعبأ يسجل حوالي 30 جنيهًا، لأن تكلفة الشنطة وحدها تدخل ضمن السعر".
وأشار إلى أن المواطنين يجب أن يدركوا هذا الفارق الطبيعي بين السعرين، والذي لا يعني بالضرورة وجود تلاعب أو استغلال.
تفاوت الأسعار من منطقة لأخرىأوضح رئيس شعبة الأرز أن هناك فروقًا في الأسعار بين المناطق المختلفة، وهو أمر طبيعي ناتج عن عوامل النقل والتوزيع. لكنه شدد على أنه في حال وجود تجاوز واضح أو مبالغ فيه في السعر، فعلى المواطن أن لا يتردد في:"الاتصال بجهاز حماية المستهلك فوراً".
لماذا ارتفعت الأسعار مؤخرًا؟كشف شحاتة أن هناك ارتفاعًا حدث في سعر الأرز بقيمة 1500 جنيه للطن الواحد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو:
أن الفلاحين كانوا يتعرضون للخسارة في الفترة الماضية.
وأن هذا التعديل في الأسعار جاء لتصحيح وضع السوق، خاصة أن المضارب ممتلئة بكميات كبيرة من الأرز لكنها تعاني من ضعف الإقبال.
نصف جنيه فقط... بعد انخفاضات سابقةأبدى رئيس شعبة الأرز استغرابه من حالة الغضب التي تحدث عند ارتفاع سعر الكيلو بمقدار نصف جنيه فقط، مؤكدًا أن:"النصف جنيه دي مش جديدة، لكنها جاية بعد انخفاضات كبيرة حصلت قبل كده".
وأوضح أن أسعار الأرز شهدت في فترات سابقة تراجعات ملحوظة، وهو ما يجعل الزيادة الطفيفة الحالية مبررة إلى حد ما، خاصة في ظل التكاليف الإنتاجية والنقل.
في ختام تصريحاته، وجّه شحاتة رسالة طمأنة للمواطنين بأن السوق مستقر في الوقت الحالي، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود أي تجاوزات سعرية غير منطقية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة