نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية: الراتب للوظيفة ليس للموظف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
راتب إضافي لتحفيز الاداء الاستثنائي
عقود سنوية لموظفي القطاع العام تجدد بحسب تقييم الأداء
#سواليف
كشفت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة تفاصيل نظام الموارد البشرية الجديد لموظفي القطاع العام.
وقالت نمروقة خلال استضافتها عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن الموارد البشرية هي حجر الاساس لتطوير القطاع العام، مشيرة إلى أن النظام الجديد هو نتاج عمل لجان تحديث القطاع العام، مؤكدة انه وضع بأياد أردنية.
وأضافت، أن الهدف من اقراره هو الحفاظ على الكفاءات والوظائف التي سيحافظ اصحابها عليها من خلال القيام باداء الواجبات والمهام الموكولة اليهم وغعادة البريق والألق إلى الخدمة العامة، نافية أن يكون بهدف انهاء ديمومة الوظيفة العامة او الآمان الوظيفي فيها.
وأكدت أن العمل بأحكام النظام سيبدأ فورا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن القطاع العام يشمل الدوائر الخاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية والموظفين العاملين فيها، والموظفين المعينين على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، وبالتالي فسيطبق على كافة الدوائر المشمولة اصلا بنظام الخدمة المدنية النافذ حاليا وهي كافة الدوائر والمؤسسات الرسمية، فيما لا يسري على الجامعات، والبلديات إلا في الأمور التي لم تنظمها احكام الانظمة الداخلية للبلديات، وبعض الدوائر التي كانت مستثناة لوجود أنظمة خاصة بها من قبل.
وبينت نمروقة أن الحوافز والعلاوات والحقوق والمزايا المالية للموظفين المعينين على نظام الخدمة المالية السابق، لن تمس ولن يتم أي تغيير عليها للموظفين المعينين على ذلك النظام.
وأوضحت أن ما سيطبق عليهم هو فقط الجانب الإداري من النظام الجديد، وإنما بقية الأمور المالية في النظام سيتم تطبيقها على الموظفين الجدد بعد نفاذ القانون.
وقالت نمروقة، إن الراتب سيصبح للوظيفة وليس للموظف ما يحقق العدالة بين الموظفين، موضحة أن الراتب لن يربط بمعيار مؤهلات الموظف، بل بما هو مطلوب للوظيفة، اي أن خريج البكالوريوس والدكتوراة الذان يعملان بذات الوظيفة سيتلقيان ذات الراتب.
وأعلنت نمروقة أن التعيين في القطاع العام بحسب النظام سيكون عبر الإعلان المفتوح، وضمن عقود لمدة سنة، تجدد سنويا في ضوء تقييم الاداء من قبل الدائرة والذي يمر بمراحل وعمليات تضمن الشفافية والعدالة.
وأشارت إلى اعتماد اول 3 اشهر من التعيين لتجربة الموظف وبناء على تقييمه يتم توقيع العقد معه او الاستغناء عنه.
وكشفت الوزيرة عن تحفيز الاداء المتميز في النظام عبر راتب اضافي للاداء الاستثنائي، يصرف عند أداء مهمة بطريقة مميزة يكون لها أثرا على عمل المؤسسة، ووفقا لتعليمات خاصة، مشيرة إلى أن هذا الراتب تصل قيمته إلى 150% من الراتب الشهري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشریة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون نظام الرياضة الجديد على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوما ويتكون من 97 مادة.
ويأتي أبرز بنود قانون نظام الرياضة الجديد منع أي وسيلة إعلامية تنشر التعصب الرياضي ومنع أي إعلامي رياضي من ممارسة التعصب الرياضي ومنع أي شخص يمارس نشاط إعلامي رياضي من إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.
وجاء نظام الرياضة السعودي الجديد ليمنح القطاع الرياضي قواعد عمل حديثة ترفع مستوى المهنية وتحدّ من الفوضى التي كانت تشوّه مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن النظام الجديد للرياضة في السعودية حدد لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميًا وفق ضوابط رسمية، ما يجعل التغطية جزءًا من منظومة عمل رياضية مؤسسية، ويعزز حضور الإعلام بوصفه عنصرًا داعمًا للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر تقارير سنوية مالية وإدارية وفنية، ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح الإعلام أدوات دقيقة لمساءلة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
وفي جانب آخر، شدّد النظام الرياضي على التقيد بالأنظمة الخاصة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، لتصبح الأندية والاتحادات أمام مسؤولية الالتزام بقواعد مهنية تواكب حجم الحراك الرياضي السعودي، وتحمي المشهد من التجاوزات التي تصنع الضجيج وتؤثر على المنافسة العادلة.
كما أتاح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط الأنشطة الإعلامية والإعلانية، ما يمنح القطاع إطارًا تنظيميًا متماسكًا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
القوانين الجديدة قدمت كذلك بعدًا دوليًا، بإسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية للجنة الأولمبية والبارالمبية، بما يعزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. وفي المقابل، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يرتبط بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معيارًا لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
وأشارت صحيفة عكاز إلي أن المشهد الرياضي يدخل مرحلة توازن بين الحراك الجماهيري والإعلامي وبين القواعد المهنية، ويستند إلى منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من بنية التطوير الشامل، وتمنحه دورًا أكبر في تعزيز الشفافية وحماية المشهد من الفوضى، ودعم نهضة رياضية تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا