قانونيون ونشطاء يتصدون لحملات تنفذها السلطات ضد بائعات الشاي بود مدني
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن قانونيون ونشطاء يتصدون لحملات تنفذها السلطات ضد بائعات الشاي بود مدني، ود مدني 2 أغسطس 2023 ـ يعمل قانونيون ونشطاء على وقف حملات تنفذها سلطات ولاية الجزيرة، أواسط السودان، ضد النساء اللائي يعملن في بيع .،بحسب ما نشر سودان تربيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونيون ونشطاء يتصدون لحملات تنفذها السلطات ضد بائعات الشاي بود مدني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ود مدني 2 أغسطس 2023 ـ يعمل قانونيون ونشطاء على وقف حملات تنفذها سلطات ولاية الجزيرة، أواسط السودان، ضد النساء اللائي يعملن في بيع المشروبات الساخنة في شارع النيل بمدينة ود مدني لمنعهن من العمل ومصادرة وسائل كسب عيشهن. وقال المحامي عثمان البصري لسودان تربيون إن فرقا من محلية ود مدني تضم ضباط إداريين وعناصر من الشرطة يرتدون الزي المدني درجت على الاستيلاء على أدوات عمل بائعات الشاي وبعض أصحاب المحلات والذهاب بها الى جهة غير معلومة. واضطر كثير من الفارين من الحرب في الخرطوم للعمل في مهن هامشية بولاية الجزيرة لتوفير احتياجاتهم المعيشية. وأشار البصري إلى عدم تدوين أي بلاغات ضد ضحايا الحملات رغم أن الإجراء الصحيح بعد هذه الحملات هو فتح بلاغات في قسم الشرطة وتسجيل استمارات تعرض على وكيل النيابة على أن تظل الأدوات معروضات في القسم. وتابع “عدم اتخاذ هذا الإجراء مخالف للقانون والأوامر المحلية الصادرة”. وأوضح البصري أن عددا من القانونين والنشطاء رفعوا مذكرة إلى أمين أمانة الحكومة في ود مدني بولاية الجزيرة لكن رد بعدم علاقة الأمانة بالباعة الجائلين باعتبار مسؤوليتهم تقع تحت سلطات محلية ود مدني الكبرى. وأضاف البصري أنهم قدموا مذكرة أخرى للنيابة العامة التي يحق لها التدخل لحماية المصلحة العامة. وأشار إلى أن ظروف الحرب أجبرت هؤلاء المتضررين على اللجوء لهذه …
قانونيون ونشطاء يتصدون لحملات تنفذها السلطات ضد بائعات الشاي بود مدني سودان تربيون.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونيون ونشطاء يتصدون لحملات تنفذها السلطات ضد بائعات الشاي بود مدني وتم نقلها من سودان تربيون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مبارك الفاضل: تعيين رئيس وزراء مدني لا يغير واقع سيطرة العسكريين على الحكم
بحسب الفاضل التعديلات التي أدخلها البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته.
الخرطوم: التغيير
قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، إن تعيين شخصية مدنية في منصب رئيس الوزراء في ظل استمرار هيمنة العسكريين على السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يشكل تغييراً حقيقياً في المشهد السياسي السوداني، الذي وصفه بـ”المأزوم” منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 واستمرار الحرب الحالية.
وانتقد الفاضل في تغريدة على منصة (إكس) التعديلات التي أدخلها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وزملاؤه العسكريون على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025، والتي قال إنها حولت مجلس السيادة من مجلس رمزي إلى مجلس رئاسي تنفيذي، جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وأفرغه من مضمونه، مما أدى فعلياً إلى قيام نظام حكم رئاسي يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية واسعة.
التعديلات والإضافات التي ادخلها الفريق البرهان وزملاءه العسكريين في مجلس السيادة علي الوثيقة الدستورية في فبراير ٢٠٢٥ غيرت طبيعة مجلس السيادة الذي يسيطر عليه العسكريين من مجلس صاحب سلطة رمزية الي مجلس رئاسي تنفيذي جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وحوله الي ذراع لمجلس السيادة. هذه…
— Mubarak Elmahdi (@mubarak_elmahdi) May 22, 2025
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وفق هذه التعديلات لا يتجاوز كونه “وزيراً أول” ينفذ السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس السيادة، لافتاً إلى أن المجلس بات يمتلك سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء دون إبداء أسباب، كما سُحبت من الحكومة صلاحيات تعيين ولاة الولايات، والسيطرة على السياسة الخارجية، والأمن والدفاع، وتعيين قيادات الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن التعديلات منحت العسكريين الأغلبية داخل مجلس السيادة برفع عدد ممثليهم من 4 إلى 6 من أصل 11 عضواً، بما يعزز سيطرتهم على قرارات المجلس، إلى جانب نفوذهم على بقية الأعضاء.
وأشار الفاضل إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة تحظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب الوزارية، مما قد يُفقد تعيين رئيس الوزراء الجديد – الذي عاش في سويسرا لأكثر من 40 عاماً – دستوريته، حسب قوله.
الوسومكامل إدريس مبارك الفاضل مجلس السيادة الانتقالي