استقرار اسعار النفط مع تقييم المستثمرين لمخاوف الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، مع أخذ المستثمرين في الاعتبار أحدث تعليقات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وسط تضخم ثابت، في حين لقيت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة دعما.
وبحلول الساعة 0315 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 81.
واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع إغلاق العقود الآجلة لخام برنت عند أضعف نقطة لها منذ يناير، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت تتجه نحو انخفاضات أسبوعية بأكثر من 3%، في حين كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مهيأة لانخفاض بنحو 4% عن الأسبوع الماضي، حيث أدت قيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة إلى إبقاء الأسعار في الميزان.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "إن معنويات الطلب الضعيفة بسبب التوقعات المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وخلفية "احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول" أثرت بشكل كبير على أسعار النفط هذا الأسبوع".
المصدر: رويترز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العقود الآجلة لخام
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.