الاحتلال يستخدم الماء كسلاح لمفاقمة معاناة النازحين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الثورة/
تتواصل أزمة المياه في قطاع غزة مع إصرار الاحتلال الصهيوني على إغلاق جميع المعابر واستهداف مصادر المياه كسلاحٍ فتاكٍ لتضييق الخناق على أهل غزة .
ويضطر النازحون للاصطفاف في طوابير طويلة جدًا على أمل الحصول على القليل من المياه النظيفة التي تصلح للشرب، .
ويعاني الأطفال والصغار قبل الكبار في حمل أوعيتهم الفارغة والمشي مسافات بعيدة في ظل مخاطر تعرضهم للقصف والقتل بحثا عن شربة ماء
و يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة مياه طاحنة تفاقمت عقب اجتياح جيش الاحتلال .
ويضطر النازحون، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، إلى حمل الجالونات وسحب عربات صغيرة لمسافات طويلة للحصول على المياه، فيما اضطرت الآلاف من النساء إلى استخدام مياه البحر كبديل للمياه في تسيير حياتهن اليومية.
ونصب مئات الآلاف من النازحين المهجرين قسرًا من رفح خيامًا في مناطق مثل شمال غرب رفح ومدينة خان يونس المدمرة وساحل وسط قطاع غزة، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام ازمة مياه طاحنة في ظل تدمير آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 70 بالمئة من البنية التحتية في القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة.
حصة الفرد في قطاع المياه تراجعت
وبسبب العدوان الإسرائيلي، تراجعت حصة الفرد في القطاع من المياه بنسبة 97%، حسب تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية.
وذكر التقرير أن الحرب على القطاع أدت إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة إلى ما بين 3 و15 لترا يوميا، مقابل معدل استهلاك بنحو 84.6 لترا للفرد يوميا خلال العام 2022.
ويقدّر إجمالي المياه المتوفرة حاليا في غزة بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود، حسب التقرير ذاته. ويعتمد قطاع غزة بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس