بعد اتهامات الغاز السام.. ما تاريخ روسيا مع هذا السلاح وماذا يقول القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت شهادات حديثة لمسؤولين أميركيين وأوكرانيين، بجانب مسعفين وباحثين دوليين وجنود، أن روسيا "تستخدم الغازات السامة في المعارك الحالية في أوكرانيا بكثافة"، في اتهامات متكررة لموسكو باستخدام تلك المواد المحظورة دوليًا.
وأشارت الشهادات التي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من بين تلك الغازات السامة التي ثبت بالفعل استخدامها في المعارك ضد القوات الأوكرانية، تلك التي تحتوي على "الكلوروبكرين"، وهي مادة استخدمت بشكل واسع خلال الحرب العالمية الأولى كغاز خانق.
ورصد الأوكرانيون استخدام الأسلحة الكيماوية على الجبهة منذ فبراير 2023، حيث تزايد عدد الحوادث المؤكدة بشكل مطرد.
وحتى الثالث من مايو الجاري، أكدت القوات الأوكرانية وقوع 1891 هجوما من هذا القبيل منذ أن بدأت في تتبع البيانات، 444 منها حصلت في أبريل فقط، وفق الصحيفة.
كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذه الأرقام "لا تعطي الصورة الكاملة عن الأمر"، لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن الوصول إلى الموقع الذي تم استخدام الغاز فيه لجمع عينة أو أخذ إفادات الجنود، بسبب شدة القتال.
روسيا تكثف استخدامها للغازات السامة في أوكرانيا يقول مسؤولون أميركيون وأوكرانيون، بالإضافة لمسعفين وجنود وباحثين دوليين، إن استخدام روسيا للغازات السامة في المعارك يتزايد بالتزامن مع تكثيف هجماتها الرامية للاستيلاء على مساحات أكبر من الأراضي الأوكرانية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". تاريخ طويل تواجه روسيا اتهامات طويلة الأمد باستخدام المواد السامة كسلاح، خاصة ضد المعارضين، وأبرزهم أليكسي نافالني، المعارض السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي توفي في 16 فبراير الماضي في السجن، بعد سنوات من تعرضه لمحاولة اغتيال بسلاح كيماوي، اتُهم الكرملين بالوقوف خلفها.
أما العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا سكريبال، فقد تعرضا للتسميم في إنكلترا عام 2018.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير سابق لها، عن أندرو سي ويبر، أحد كبار مسؤولي حظر انتشار الأسلحة النووية في البنتاغون، حول حادث سكريبال: "لقد استخدمت روسيا الأسلحة الكيماوية في زمن السلم، في بلد أجنبي. لذا فالاعتقاد بأنها قد تستخدم الآن أسلحة كيماوية في أوكرانيا أمر منطقي تماما".
كما ذكرت الصحيفة أن المعامل العسكرية التي أنتجت غازات الأعصاب، مثل نوفيتشوك وسارين، تواصل العمل، وقد سُمح لعلماء الأسلحة الروس بمتابعة أبحاث أسلحة جديدة بموجب ثغرة في معاهدة، تسمح بإنتاج كميات صغيرة من الأسلحة الكيماوية لأغراض دفاعية.
ونقلت عن مسؤولي استخبارات حاليين وسابقين، أن روسيا واصلت العمل في نوفيتشوك بعد الحرب الباردة، وهو جهد تسارع في 2010 وبلغ ذروته باستخدام متغير مُحسَّن من غاز الأعصاب نفسه، في محاولات اغتيال ضد اثنين من أعداء الكرملين (سكريبال عام 2018، ونافالني عام 2020).
الغازات السامة.. سر تمسك روسيا بترسانتها الكيميائية "المحظورة" بعد مرور سنوات على المحاولات الروسية للهجوم على المعارضين في الخارج بغاز الأعصاب نوفيتشوك، تزداد المخاوف من احتمال ظهور الأسلحة الكيميائية الروسية قريبا في أوكرانيا، الأمر الذي قد يسبب عواقب وخيمة. وانتقد الاتحاد الأوروبي روسيا، في بيان صدر عام 2022، حول العمل باتفاقية حظر وتطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وتدمير تلك الأسلحة، التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 193 دولة، وتكرس المعيار الدولي لمناهضة استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال البيان إنه "منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم التحقق من تدمير 99 بالمئة من مخزون الأسلحة الكيماوية المعلن عنه في العالم تحت سيطرة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الملموس، فإن عودة ظهور استخدام الأسلحة الكيماوية هي أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
وعبّر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" من أن روسيا لم "تستجب بعد للنداءات الدولية للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لضمان إجراء تحقيق دولي محايد في محاولة اغتيال نافالني".
حظر الأسلحة الكيماويةفي بارس عام 1993، حُررت اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
ونصت الاتفاقية، وفق ما نشره الموقع الرسمي للجنة الصليب الأحمر الدولية، فقد تعهدت الدول المنضوية بألا تقوم تحت أي ظرف "باستحداث، أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو احتيازها بطريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان".
وتلتزم الدول أيضًا بعدم "استعمال الأسلحة الكيماوية، أو القيام بأية استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيماوية، أو مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية".
كما تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيماوية التي تملكها أو تحوزها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
تنص التعهدات أيضًا على أن تدمر جميع الأسلحة الكيماوية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، كما تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيماوية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
كما حدد نص الاتفاقية تعريفا لمصطلح "المادة الكيماوية السامة "، وهي أي "مادة كيماوية يمكن من خلال مفعولها الكيماوي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان".
ويشمل ذلك "جميع المواد الكيماوية التي هي من هذا القبيل، بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا أی مکان
إقرأ أيضاً:
الأونروا: القانون الدولي يطبق بكل العالم وفشل في قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين في قطاع غزة.
وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟" ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع.
وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليًا إلى غزة.
وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرًا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب.
إعلانوأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة".
حتى أن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر.
وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودعا أمس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلًا: بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة".
وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرًا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانًا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه.
إعلانلكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدًا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائمًا رغم الانتقادات.
وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طلبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية.
الضغط القانوني
وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي؟"
وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس "إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضًا حكوميًا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ".
وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع.
إعلانوبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر