مكتب النائب العام يأمر بحبس موظف قسم المحاسبة في فرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ليبيا – أعلن مكتب النائب العام حبس موظف قسم المحاسبة بفرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي.
مكتب النائب العام أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الموظف المتهم استولى على 288 ألف دينار، وحوّل أموالا لحسابات مصرفية يديرها أقرباؤه.
وقال المكتب “تصدَّت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لواقعات فساد وغسل أموال خالطت نشاط موظف قسم المحاسبة في فرع المصرف، وإجراء تحويله إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباه، بقصد تمويه مصدر المبلغ المتحصل من جريمة الاستيلاء”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين
أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة، ترخيص 3 شركات متخصصة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما وافقت على قيد بنكين في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها.
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصا لـ 3 شركات، الأولى متخصصة في أعمال التأجير التمويلي، والتأجير التمويلي هو صورة من صور التمويل متوسط الأجل، ويستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، والشركة الثانية متخصصة في تقديم الحلول المالية، والاستشارات المالية، وإدارة الاستثمارات، والتخطيط المالي، وتمويل المشاريع، وحلول الدفع، والتمويل العقاري، وتمويل السيارات، وشركة ثالثة بمنحها الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة للتمويل العقاري بمزاولة النشاط.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات معنية بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلب التصفية والوقف المؤقت للنشاط، وطلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء المؤسسين.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
اتحاد شركات التأمين المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية