توريد وقود يكفي لتشغيل مشفى شهداء الأقصى بدير البلح 3 أيام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
غزة - صفا
أعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، يوم الجمعة، عن إعادة تشغيل التيار الكهربائي داخل المستشفى بعد توريد جزئي للوقود يكفي لمدة ثلاثة أيام فقط.
وقالت إدارة المستشفى في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، إنه تم توريد 15,000 لتر من الوقود صباح يوم الجمعة وعادت المستشفى إلى العمل.
وأضافت "نؤكد مجدداً أن المستشفى تحتاج في اليوم الواحد من 4000 إلى 5000 لتر من الوقود لضمان استمرارية العمل".
وأردفت بالقول "لقد مرّت المستشفى خلال الساعات الماضية بأزمة حقيقية كادت أن تفقد خلالها العديد من المرضى والجرحى بسبب انقطاع التيار الكهربائي الناتج عن عدم توريد الوقود للمستشفى، والذي لطالما حذّرنا من الوقوع في هذه الأزمة الصحية الخانقة".
وأكدت أن المستشفى بحاجة دائمة إلى صيانة المولدات التي تعتمد عليها في تشغيل التيار الكهربائي،" ونأمل من المنظمات ذات العلاقة أن تتبنى هذا المطلب المهم، كما أننا بحاجة إلى مخزون من الوقود من أجل ضمان استمرار العمل وعدم الوقوع في أزمات جديدة".
وحملت إدارة المستشفى الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن جريمة استهداف القطاع الصحي، وخلق أزمة صحية وإنسانية من خلال تدمير وإخراج المستشفيات عن العمل.
وطالبت المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف الحرب ووقف استهداف القطاع الصحي.
وتابعت "نتوجه بالشكر إلى كل الجهات التي تواصلت معنا بعد الإعلان عن تخوفنا من توقف عمل المستشفى، ونشكر حرصهم واستجابتهم للنداء الإنساني الذي أطلقناه في هذا الإطار، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مستشفى شهداء الأقصى العدوان على غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية