العمل بمعدل قانون السير الجديد في هذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العمل بمعدل قانون السير الجديد في هذا الموعد، عمان السوسنةلمواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، وتشديد العقوبات على المخالفين، أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العمل بمعدل قانون السير الجديد في هذا الموعد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمان - السوسنة
لمواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، وتشديد العقوبات على المخالفين، أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة الأولى من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
وتم تحديد موعد العمل بالقانون الجديد، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون الذي أقره النواب، على أنه يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان هناك أكثر من رأي بشأن بدء سريان العمل بالتعديلات الجديدة، وطالب نواب بزيادة المدة إلى 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية من أجل اتاحة الوقت للمواطنين للاطلاع عليه ومعرفة التعديلات الجديدة وتهيئة البنية التحتية.
وذهب نواب إلى أن مدة 30 يوما الواردة في المشروع المعدل غير كافية لصدور الأنظمة المرتبطة به قبل أن يتم التصويت عليها كما وردت بقرار اللجنة القانونية، فيما طالب عدد من النواب بإطلاق حملة توعوية حول القانون وآليات تطبيقه بالتزامن مع إقراره خلال الفترة المقبلة.
ويأتي مشروع القانون لغايات والتطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرري مخالفات قواعد السلامة المرورية التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى التوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية، بحيث تواكب التطور التقني المستخدم في مجالات المرور والنقل، واعتماد بيانات المركبات والسائقين والمخالفات والرقابة ومخططات الحوادث إلكترونيا.
وسيتم بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بوضع السياسات المرورية وتوحيد مختلف الجهود المعنية بالمرور والنقل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العمل بمعدل قانون السير الجديد في هذا الموعد وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون العقوبات على
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه