منتدى الاقتصاد: مصر الثالث إفريقيا في النمو السياحي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، حصول مصر على المركز الثالث بقائمة قادة النمو في قطاع السياحة والسفر في القارة السمراء، خلف جنوب إفريقيا التي احتلت المركز الأول، ثم موريشيوس، ثم مصر، تليها المغرب في المركز الرابع ثم غانا في المركز الخامس.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط التي جاءت فيها مصر في المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة في النمو خلال العام الماضي، والـ 11 في التنافسية السياحية، حيث قال تقرير المنتدى: (تعد الإمارات العربية المتحدة "المرتبة 18 عالميا"، هي الأفضل أداءً في المنطقة بشكل عام، بينما تبرز مصر "المرتبة 61 عالميا" كأفضل وجهة سياحية في منطقة شمال أفريقيا دون الإقليمية، وأظهرت المملكة العربية السعودية أكبر تحسن إقليمي في درجة المؤشر وتصنيفه منذ عام 2019 (+5.
وتابع: "وتعد منطقة الشرق الأوسط دون الإقليمية موطنًا للاقتصادات ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (مثل الإمارات والسعودية)، ولكن التقييم يتم من حيث البنية التحتية الأفضل للسياحة والنقل، بما في ذلك المطارات وشركات الطيران الرائدة، ووجود الشركات الكبيرة ومراكز الأعمال المهمة التي تدفع سفر الأعمال، وظروف العمل الأكثر ملاءمة، والمستويات العالية من السلامة والأمن بين الأشخاص، وعدة عوامل أخرى.
ومن ناحية أخرى، تميل الاقتصادات المتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة من حيث الأسعار، حيث تمتلك اقتصادات مثل مصر وإيران والمغرب بعض الموارد الثقافية الأكثر جاذبية في المنطقة، ومع ذلك، غالبًا ما تواجه عمليات النقل والمواصلات في الاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات تتراوح بين ظروف العمل الأقل ملاءمة إلى المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن والفجوات في البنية التحتية للنقل والسياحة خاصة في إيران".
وأوضح: "كان متوسط سعة الطرق الجوية وتشغيل المطارات من بين أكبر التحسينات في المؤشرات الإقليمية منذ إصدار التقرير لعام 2021، مما وصل إلى ثاني أكبر زيادة في درجات البنية التحتية للنقل الجوي (+8.4%)، وعلاوة على ذلك، نفذت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سياسات واستثمرت موارد كبيرة في تطوير السياحة والسفر، غالبًا كوسيلة لتنويع الاقتصادات بعيدًا عن إنتاج النفط والغاز.
وتنعكس هذه الجهود جزئيًا في الزيادات الواسعة في الإنفاق الحكومي على النقل والسياحة كحصة من الميزانيات، وتخفيف متطلبات التأشيرات، والتحسينات في إنشاء وتعزيز الموارد الثقافية، وربما يكون تأثير هذه الجهود أيضًا قد غذى أكبر زيادة إقليمية في متوسط درجات التأثير الاجتماعي والاقتصادي للسياحة والسفر (+13.8٪، من 2019 إلى 2024)، حيث ارتفع أيضًا الناتج المحلي الإجمالي والوظائف في القطاع والتي تعتبر مرتفعة الأجر.
ومن الآن فصاعدا، فإن الدرجة التي يمكن أن تساعد بها السياحة والسفر في تحقيق الرخاء والتنويع لبلدان المنطقة لن تعتمد فقط على الاستثمار في عوامل مثل البنية التحتية ومناطق الجذب السياحي، ولكن أيضًا على الحد من تركيز السياحة في الوجهات الأكثر زيارة بل انشاء مناطق جديدة، وخلق بيئة تنافسية، وتدريب القوى العاملة.
وفي الوقت الحالي، فإن قضايا مثل انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، والفجوة الكبيرة بين الجنسين الناتجة في وظائف السياحة وحقوق العمال والحماية الاجتماعية الأقل من المتوسط، تحد من الوصول إلى رأس المال البشري، وتقلل من مرونة القوى العاملة مثلما تقلل من قدرة القطاع على توليد منافع مجتمعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي السياحة مصر جنوب أفريقيا المغرب منطقة الشرق الأوسط البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي– بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
إعلانومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.