البرادعي يوجه سؤالا إلى الدول العربية بمناسبة قرار محكمة العدل بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علق الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال البرادعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "قامت جنوب إفريقيا بكل ما تستطيع مستخدمة القانون الدولي في خطوة غير مسبوقة للوصول إلى إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "يتساءل الكثيرون ويتشككون عن حق عما إذا كانت تلك الأحكام والقرارات سترى طريق التنفيذ كما يشكون دوما من غياب العدالة "، وتابع: "هذا السؤال في المقام الأول يجب أن يوجه إلينا كدول عربية".
وأردف: "كما ذكرت مرارا لا توجد سلطة مركزية لتنفيذ القانون الدولي- باستثناء مجلس الأمن المعطل بصفة شبه دائمة- على عكس القانون المحلي مما يجعل تنفيذه مرهونا في أغلب الأحيان بتفعيل القوى الناعمة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وجود القوى العسكرية كرادع في الخلفية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية رفح محمد البرادعي
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني أمام الاجتماع الـ13 للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني
تواصلت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال اليوم الثاني والأخير للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني باستعراض جهود بعض الدول العربية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ودور الجامعة العربية في هذا الشأن.
واستعرضت المملكة العربية السعودية، والكويت، وفلسطين، والعراق، والجزائر، وقطر، ولبنان، والأردن، وسلطنة عُمان، جهودهم في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وقدّم مُمثل وفد المملكة إلى الاجتماع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، عرضًا حول جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والمهام والأهداف الرئيسة للجنة الدائمة والإنجازات التي حققتها.
واستعرض الدكتور الرويلي رؤية اللجنة محليًّا وعالميًّا من خلال نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطوير البيئة التشريعية ومواءمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية المُتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقديم الندوات والاستشارات للجهات ذات العلاقة للتوعية بالقانون الدولي الإنساني، والتعاون مع الأطراف الدولية المسؤولة عن تطبيق القانون، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بهدف تعزيز أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لها على المستوى الدولي.