بينها ليبيا.. المجموعة العربية ترحب بقرار ”العدل الدولية“ بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت المجموعة العربية بقرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إلى أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لهجومها على رفح.
كما رحبت المجموعة بالدعوة إلى فتح المعبر لتسهيل إدخال المساعدات للقطاع.
وبحسب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، فإن المجموعة العربية ترى أنه من المهم أن يتم إصدار قرار من المحكمة بوقف كامل لإطلاق النار في كامل القطاع وإنهاء الإبادة الجماعية المرتكبة.
كما رحبت المجموعة العربية بالقرار الذي تقدمت به اليوم سويسرا الذي يدعو لإيقاف الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويطالب باحترام القانون الإنساني الدولي والتزامات الدول والأطراف بموجب اتفاقيات جنيف.
المصدر: طاهر السني
السني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السني
إقرأ أيضاً:
حكومة شرق ليبيا تهدد بوقف الإنتاج عقب اقتحام مزعوم لـمؤسسة النفط في طرابلس
طالبت حكومة الشرق الليبي المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفتح تحقيق موسع في الاعتداء على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة وضبط المعتدين، مهددة بأنها قد تتخذ إجراءات احترازية من بينها إعلان القوة القاهرة على حقول النفط.
وقالت الحكومة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تابعت واقعة "الاعتداء على المؤسسة الوطنية للنفط"، وتدين الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتهديد وترهيب موظفيها باستعمال السلاح".
وأكدت حكومة حماد أن "مثل هذه الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات النفطية من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة منتهية الولاية، تشكل خطرا كبيرا على قطاع النفط، وعلى أموال وقوت الليبيين بشكل عام، وتقوض جميع فرص توحيد المؤسسات العامة خاصة السيادية منها".
وأضافت أن "المجموعات المسلحة أجبرت المؤسسة على إصدار بيان ينفي حصول الواقعة، والتي حصلت على مرأى ومسمع الكثيرين من الموظفين".
وقالت الحكومة إنها "إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، فإن الحكومة الليبية قد تضطر لاتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ومن بينها إعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، أو اتخاذ قرارها بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا لإحدى المدن الآمنة مثل مدينة راس لانوف أو البريقة أو غيرها من المدن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن مجموعة مسلحة اقتحمت، الأربعاء، مبنى المؤسسة في طرابلس، وسيطرت على أجزاء منه.
لاحقا نفت مؤسسة النفط الاقتحام، مضيفة أن ما جرى "لا يتعدى كونه خلافًا شخصيًا محدودًا وقع في منطقة الاستقبال".
من جهتها، نفت حكومة طرابلس، المعترف بها دوليا حادثة الاقتحام، ونشرت تسجيل فيديو لمقر المؤسسة الوطنية للنفط وكتبت تعليقا قالت فيه: "تفنيدا لما تم تداوله بشأن اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.. كاميرا منصة حكومتنا ترصد الأجواء في محيط المؤسسة وداخلها، حيث أظهرت استقرار الأوضاع وعدم وجود أي مؤشرات على وقوع اقتحام أو اضطرابات أمنية".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»