غزة – طالبت فصائل فلسطينية، السبت، بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها.

وشددت بالوقت ذاته على ضرورة فتح معبر رفح باعتباره معبراً فلسطينيا مصريا خالصا.

وقالت لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية) في بيان، إنها “ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري”.

وأضافت اللجنة: “يجب وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بشكل كامل”.

وطالبت كافة الأطراف بـ”العمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة”.

كما دعت كافة الأطراف إلى العمل على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.

وحذرت الفصائل “من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية أو شرعنة الحصار والاحتلال”.

وتابعت أن “حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة”.

واعتبرت أن “الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر فالمعاناة الإنسانية بالقطاع لا تتوقف عند إدخال المساعدات”.

وذكرت أن “هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم”.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” بهذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.

والجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، على “تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة معبر رفح

إقرأ أيضاً:

15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع

الجديد برس| حذرت 15 منظمة حقوقية “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء. وقالت المنظمات في رسالة مفتوحة، إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات” بواسطة جهة خاصة ومسلّحة “يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها”. وأدانت المنظمات النظام “غير الإنساني والفتّاك” لتوزيع المساعدات، ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها. وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره. وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”المركز الأميركي للحقوق الدستورية” وأيضا “لجنة الحقوقيين الدولية”. وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها. وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد استشهد 467 شخصًا من المواطنين المجوّعين وجُرح أكثر من 3600 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع. وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر 2024 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة مئات، فيما يعيش مئات الآلاف في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

مقالات مشابهة

  • الأونروا تطالب برفع حصار غزة وآلاف الأطفال يواجهون سوء التغذية
  • إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ستمنح 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية
  • البرلمان العربي يزور معبر رفح لمعاينة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة
  • وفد البرلمان العربي يزور معبر رفح غدا
  • إدارة ترامب توافق على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بـ 30 مليون دولار
  • ايران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل وفقا لأجندة سياسية
  • الأونروا: المساعدات الإنسانية تنتظر خارج حدود غزة وهي جاهزة للدخول
  • مستشفى العودة تعجّ بالقتلى والجرحى.. مشاهد مأساوية من قلب الكارثة الإنسانية في غزة
  • 15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع