برلماني يكشف عن اعتراضات تؤخر التصويت على جداول موازنة ٢٠٢٤ - عاجل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم السبت (25 آيار 2024)، عن وجود ملاحظات واعتراضات كثيرة تؤخر عملية التصويت على جداول موازنة 2024.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم "، ان "الكثير من النواب والكتلة النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات ".
وبين الموسوي، ان "تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر اكيد يحتاج إلى وقت طويل".
والخميس الماضي، توقع النائب المستقل كاظم الفياض، تأخر إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، بسبب الخلافات السياسية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد موازنة 2024 لن تخلو من الخلافات ما بين الكتل والأحزاب وهذه الخلافات سوف تؤخر التصويت على الموازنة رغم أنها وصلت متأخرة جداً من قبل الحكومة الى مجلس النواب".
وبين ان "الخلافات على الموازنة خلاف وصراع مصالح، وليس من اجل الشعب أو التخصيصات المالية لصالح العراقيين والمشاريع وغيرها من المصالح الوطنية".
وأضاف الفياض ان "القوى المتنفذة تعودت على هكذا خلافات من أجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان".
يشار الى ان مجلس النواب تسلم أول أمس جداول الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024 من الحكومة التي أقرتها الأحد الماضي، وشرعت اللجنة المالية النيابية، لمناقشة الجداول.
يذكر ان العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ بعد 17 يوماً وتحديداً في 9 حزيران المقبل وتثار تساؤلات عما اذا كان تمديد الفصل التشريعي وتقليص عطلة البرلمان لشهر واحد بدلاً من شهرين سيذهب دون جدوى جراء الخلافات السياسية على الموازنة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.