اقتصاد وبورصة "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ108 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ108 مليارات جنيه، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الأسمية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ108 مليارات جنيه ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الأسمية خلال شهر مايو الماضي، وبلغت 305 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 43.5 مليار جنيه، مقارنة بـ216 موافقة خلال شهر مايو من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 14 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 41.2%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 210%.
ووزعت الموافقات بين 293 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 38.4 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2023 مقابل 209 موافقة بقيمة 10.7 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2022 بنسبة نمو 40.2% في عدد الموافقات، 259.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 10 موافقات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال شهر مايو عام 2023 مقارنة مع 6 موافقات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2022 بنسبة نمو 66.7% في عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 71% بقيمة التأسيس.
وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2023 بلغت 1185 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 108.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1335 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 85.5 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 11.2%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 27.4%.
ووزعت الموافقات بين 1135 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو لعام 2023 مقابل 1294 موافقة، بقيمة 66.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 5.4% في عدد الموافقات، ونموًا بنسبة 23% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 40 موافقة بقيمة 15 مليار جنيه مقارنة مع 35 موافقة بقيمة 14.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 92.6% في عدد الموافقات وبنسبة نمو 5.6% بقيمة التأسيس.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الرقابة المالية" توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ108 مليارات جنيه وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال خلال الفترة ا بنسبة ونمو ا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليها جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية