تركيا والبحرين ترحبان بقرار العدل الدولية حول رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت تركيا والبحرين بإلزام محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في محافظة رفح الفلسطينية.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم السبت، عن ترحيب المملكة بالقرار، وجددت دعوة المجتمع الدولي، لا سيما أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في فرض تطبيق القرارات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي بشأن الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأكدت الوزارة على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع بشكل آمن وكامل ومستدام، وتهيئة الأجواء الآمنة لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين.
من جهته، قال وزير العدل التركي يلماز تونتش، إن قرار محكمة العدل الدولية، مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين، ولكنه "غير كاف"، مؤكدا على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف تونتش: "يجب على إسرائيل البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم، التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت بمقتل نحو 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفا، خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وشدد على أنه "يجب على إسرائيل أن تتوقف عن التصرف كتنظيم إرهابي، وتلتزم بما تنص عليه القوانين الدولية".
وأصدرت محكمة العدل الدولية يوم أمس الجمعة قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "لأنها تفاقم ظروف عيش الفلسطينيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن رفح غزة محكمة العدل الدولية اسرائيل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية