"نماء للتزويد" توقع اتفاقية لتحصيل فواتير الكهرباء مع "المركز الوطني للطاقة"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت شركة نماء للتزويد اتفاقية مع المركز الوطني للطاقة، وذلك في مجال تحصيل مستحقات فواتير الكهرباء، إذ وقع الاتفاقية من جانب الشركة سالم بن سعيد الكمياني الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من جانب المركز الوطني للطاقة مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للشركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى فتح منافذ جديدة للمشتركين بحيث تشمل على توفير عدد من صالات خدمات المشتركين وتحصيل الفواتير في مختلف المحافظات والمناطق وتوفير أجهزة الدفع الآلية موزعة في المجمعات التجارية والهيئات الحكومية والخاصة في جميع المناطق بالإضافة إلى تطبيق الهاتف.
وتتطلع الشركة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع خدماتها المقدمة من خلال توفير وسائل وخيارات متعددة للمشتركين تمكّنهم من دفع فواتير الكهرباء ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر سواءً عبر المنصات الإلكترونية أو الصالات المكتبية الموجودة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى آلات الدفع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة، مما تتيح للمشترك اختيار المنصة المناسبة والأقرب له من خلال هذه الخيارات دون الحاجة إلى إهدار الوقت وقطع مسافات طويلة ليتمكن من متابعة طلبه خاصةً التي تتعلق بأعمال السداد.
وأكد المهندس سلمان بن علي الهطالي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة نماء للتزويد، أن هذه الخطوة تؤكد حرص الشركة على توفير جميع التسهيلات الممكنة لضمان رضا المشترك والتي ستنعكس إيجاباً على باقي الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة.
وأوضح مصطفى بن محمد الهنائي أهمية وجود هذه الشراكة مع شركة نماء للتزويد والتي من شأنها ستساهم وستعزز الوضع الاقتصادي وفرص التنافس والتي ستعمل على إيجاد أحدث الطرق والابتكارات والتقنيات التي تواكب التطور العالمي والمحلي وستلبي احتياجات المشترك على اختلاف المناطق وطبيعتها، مضيفا: "سنعمل على التركيز في تسهيل كل الوسائل وتسخير كل التقنيات الحديثة بما يتناسب وطموحات المشتركين ، كما وان الاتفاقية ستساهم في استقطاب المزيد من فرص العمل الجديدة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة