وكيل "النقل": مشروعات طرق مرتقبة في سناو ووادي بني خالد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
كشف سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل مستجدات خطة تأهيل الطريق الذي يربط ولاية سناو بالطريق السريع، وكذلك طريق وادي بني خالد الذي يبدأ من العقبة إلى داخل الولاية؛ حيث سيجري خلال الفترة المقبلة الإعلان عن إسناد مناقصة الطريق البديل بعد إكمال الإجراءات مع بقية الجهات ذات العلاقة.
وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن طريق العقبة الذي يؤدي إلى نهاية وادي بني خالد مطروحٌ سابقًا قبل أنواء "أخدود المطير" نتيجة الأضرار الكبيرة بالطريق، وستعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إنشاء مسار جديد بديل عن العقبة بطول 6 إلى 7 كيلومترات، ليكون أكثر ديمومة وثباتًا، تجنبًا لتساقط الصخور؛ وذلك بالاستعانة بالشركات التي نفّذت الطرق المماثلة في بعض محافظات سلطنة عُمان. وأوضح سعادته أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ستقوم أيضا بتأهيل الطريق المؤدي إلى قرية سيق بولاية الكامل والوافي من خلال عمل معابر للأودية بحيث يكون سالكًا حتى في أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية. وأكد سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن الوزارة تقوم حاليًا بحصر بقية الطرق بهدف إجراء التحسينات في بعض التصاميم من أجل تفادي بعض التحديات أثناء الأنواء المناخية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: لجنة تطبيق المادة 68 تعمل لضمان حرية المعلومات وصحة الأخبار
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على ما أشار إليه بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة 68 من الدستور.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا القانون لم يخرج للنور حتى الآن على الرغم من كونه إلزامًا دستوريًا على الحكومة.
وأوضح أبو بكر أن القانون سيخرج للبرلمان القادم، متوقعًا أن يتم إدراجه في الأجندة التشريعية قريبًا، ما يعكس أهمية تسريع جهود الحكومة في هذا المجال لتحقيق الشفافية وضمان وصول المعلومات للمواطنين.
وأشار أبو بكر إلى تكليف رئيس الوزراء للوزراء والمكاتب الإعلامية بالتواصل المباشر والسريع مع الإعلاميين والرد على استفساراتهم تحت إشرافهم الشخصي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من مصداقية المعلومات ويحد من انتشار الأخبار المغلوطة أو الشائعات.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة لضمان وصول المعلومة الدقيقة والكاملة إلى المواطن العادي، بما يتماشى مع الصالح العام.
وشدد أبو بكر على مسؤولية الإعلاميين والصحفيين في التزام الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والابتعاد عن التقاط المعلومات من تعليقات فردية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها.
وأكد أبو بكر أن سرعة نشر الأخبار أمر مهم، لكنه لا يقل أهمية عن الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرًا إلى تقديره الكبير لاستجابة رئيس الوزراء ووضوح توضيحه حول هذا الملف المهم.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟