توريد 200 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي موسم 2024 إلى 200 ألف و111 طنا و719 كيلوجراما من القمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، والتي تم تخصيصها لتوريد المحصول وفقا للقواعد والاشتراطات المنظمة.
غرفة عمليات لمتابعة توريد القمحوأشار وكيل الوزارة إلى أنّه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة موسم توريد محصول القمح لعام 2024، وتذليل أيّة معوقات لهذا الموسم، بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا أنّ عدد المواقع التخزينية 25 موقعا على مستوى المحافظة، وهي تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.
جدير بالذكر أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، ويتم توريد القمح درجة نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للأردب، على أنّ يتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 24 ساعة من التوريد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ توريد القمح محصول القمح محافظة كفر الشيخ وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم توريد القمح توريد القمح المحلي تورید القمح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام