توفير 900 ألف فرصة عمل.. ننشر أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام النواب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/25، وملامح الخطة.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة التخطيط كالآتي:
١- الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية:
• تحقيق نمو اقتصادي مُستدام
• الحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن.
• توفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع.
• تحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
٢- نحرص في خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات.
٣- تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من:
• تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.
• التوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات.
• مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي.
• توفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية.
• بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
٤- توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات.
٥- الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
٦- قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
٧- توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق.
٨- التوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
٩- وحول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، أوضحت أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بفضل الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات.. 25% ارتفاعا في عدد الشركات خلال عام
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن السياسات التي تتبناها الهيئة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية.
وأوضح هيبة في تصريحات له خلال مشاركتة في منتدى الأعمال المصري القطرى بالقاهرة اليوم، أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.
2000 فرصة استثمارية
وتابع" استهدفت الهيئة العامة للاستثمار ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره