طارق الجنايني: اتحاد منتجي مصر قد يشهد انضمام أكثر من 18 شركة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
علق المنتج طارق الجنايني، على تأسيس أول اتحاد لمنتجي مصر والذي يضم 18 شركة مصرية، قائلا: «أنا سعيد بهذه الخطوة، كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة، لأن الإنتاج الفني في مصر شيء مهم جدا، وهناك شركات أخرى قد تنضم إلينا، وهذا الاتحاد ينظم العملية الإنتاجية من حيث الماديات والتنظيم والجودة».
أخبار متعلقة
طارق الجنايني: مسلسل كلمة السر لآسر ياسين تم تأجيله وأشجع الارجنتين في كأس العالم
المنتج طارق الجنايني: توزيع النسخة العربية من SUTIS في أنحاء العالم سبتمبر القادم
طارق الجناينى: أحضر 10 أجزاء من «حكايات بنات»
طارق الجناينى: أجهز لتقديم 10 أجزاء من «حكايات بنات»
تامر مرسي يتعاقد مع طارق الجنايني على مسلسل ريهام حجاج لعرضه في رمضان المقبل
وأضاف «الجنايني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبدالعزيز، أن الفن يساهم في تشكيل وجدان المجتمع، ولكن على مدار السنوات الماضية لم يكن هناك اتحادا واضحا ينظم الصناعة في مصر، وهذا الأمر تأخر عشرات السنوات.
وتابع، أن هذا الاتحاد سيلعب دورا تنظيميا مهما جدا، ففي الاتصالات يوجد CRA والتي تنظم الأعمال بين شركات الاتصالات، وبالتالي لا تستطيع شركة أن ترفع سعر دقيقة المكالمة بمعزل عن الشركات الأخرى، لافتًا إلى أن وجود اتحاد يتضمن أكبر الشركات في مصر سيكون له أثر إيجابي.
طارق الجنايني اتحاد منتجي مصر يضم ١٨شركة اتحاد منتجي مصر للدراما والسينماالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اتحاد منتجي مصر زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.