حماس تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية مجزرة رفح.. وتدعو لتطبيق قرارات العدل الدولية فورا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة بحق النازحين غرب مدينة رفح في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية.
وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة.
كما طالبت الحركة بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف المجزرة الإسرائيلية المستمرة برفح.
ودعت حماس كل الأطراف لا سيما مصر بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وبتمكين الطواقم العاملة في معبر رفح من متابعة عملها وتسهيل خروج الجرحى ودخول المساعدات.
من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال شمال غربي رفح هي جريمة حرب تضاف لجرائم حرب الإبادة.
وأضافت في بيان أن استهداف المدنيين في مخيمات النازحين في رفح يؤكد عمق الفشل العسكري الذي منيت به دولة الاحتلال.
وأشارت، إلى أن الاحتلال يستهدف المدنيين للتعويض عن الفشل الذي مني به في الميدان.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مجزرة مروعة قرب خيام النازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات، إلى جانب اندلاع حريق كبير في المكان.
وذكر شهود عيان أن مجزرة إسرائيلية كبيرة استهدفت مخيمات النازحين في منطقة "البركسات" غرب مدينة رفح، وذلك بعد أن أطلقت طائرات الاحتلال ثمانية صواريخ على الأقل تجاه المنطقة المكتظة بالنازحين.
ونقلت سيارات الإسعاف عددا كبيرا من الشهداء والإصابات إلى المستشفيات الميدانية في رفح، وكذلك المستشفيات المتواجدة خارج المدينة، فيما تواجه طواقم الدفاع المدني والإسعاف صعوبة كبيرة في الوصول إلى عدد من المفقودين.
من جانبها، قالت لجنة الطوارئ في محافظة رفح إن الاحتلال أقدم مساء اليوم، على ارتكاب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح، وتحديدا في منطقة تل السلطان، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام.
وأكدت اللجنة في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين، في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة ودعا السكان إلى التوجه إليها، مشددة على أن المجزرة المرتكبة تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود منطقة آمنة في رفح.
وتابعت: "ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين، يعكس الإصرار الإسرائيلي على استمرار عمليات القتل والتدمير في رفح وتجاوز لكل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية وعدم التعرض للمدنيين".
وأردفت: "عدم اتخاذ المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لأي إجراءات رادعة للاحتلال وتجاهل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، هو بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لممارسة مزيد من القتل والتدمير في رفح التي تعتبر الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين".
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة إلى العمل بشكل جدي وفاعل، لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من الضحايا.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن مجزرة مخيم النازحين برفح ترافقت مع خروج مستشفيات المنطقة عن الخدمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية حماس الاحتلال مجزرة رفح غزة القصف حماس غزة قصف الاحتلال مجزرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟