الخارجية الروسية: محكمة العدل الدولية وافقت على النظر في جرائم نظام كييف وحلفائه في دونباس

أكدت الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أعربت عن استعدادها لتقييم مجموعة واسعة من الجرائم التي ارتكبها النظام الأوكراني وحلفاؤه في دونباس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المحكمة "رفضت جميع الاعتراضات  التي قدمتها كييف بشأن عدم قانونية المطالب الروسية، واعتبرت الدعوى الروسية مقبولة شكلا وموضوعا بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948"، مضيفة أن المحكمة "أقرت بالسند القانوني الدعوى الروسية، وأبدت بذلك استعدادها لتقييم واسع للجرائم التي ارتكبها نظام كييف وحلفاؤه".

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الحكومة الأوكرانية ارتكبت مجموعة واسعة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتعذيب، والقصف العشوائي، إلى جانب سياسة المحو القسري للهوية الروسية عبر حظر اللغة والثقافة الروسية، واضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الناطقة بالروسية، وتمجيد المتعاونين مع الرايخ الثالث، ومحاولة طمس ذكرى النصر على النازية.

وأكدت الخارجية الروسية أن الدعوى الروسية المضادة لا تقتصر على اتهام كييف باتباع سياسة دولة قائمة على الإبادة الجماعية، بل تشمل أيضا المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، والتحريض عليها، والتقاعس عن منعها أو معاقبة مرتكبيها، باعتبارها خروقات متعددة لبنود اتفاقية 1948.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن محاولات الغرب استخدام القانون الدولي كسلاح ضد روسيا، فشلت مجددا، وأن السلاح القانوني انقلب اليوم ضد المدعين في كييف، مضيفة أن ثلث الدول التي كانت قد انضمت سابقا إلى جانب أوكرانيا في هذه القضية انسحبت من الإجراءات بعد إدراكها عدم جدوى، بل ومخاطر، الاستمرار في هذه المقاربة.

 

 

ودعت الخارجية الروسية الدول الغربية الأخرى إلى "التوقف عن التستر على النظام الأوكراني ذي النزعة النازية الجديدة، والكف عن ممارسة الضغط على محكمة العدل الدولية".

وفي استعراض لخلفية الملف، ذكّرت الوزارة بأن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت في 1 فبراير 2024 قرارا رفضت فيه بالكامل جميع الاتهامات التي وجهتها أوكرانيا إلى روسيا، وأن المسألة الوحيدة التي أبقتها المحكمة قيد النظر تتعلق بما إذا كانت أوكرانيا نفسها قد ارتكبت أعمال إبادة جماعية.

وأشارت إلى أن موسكو قدمت في 18 نوفمبر 2024 إلى المحكمة حزمة أدلة ضخمة تزيد على 10 آلاف صفحة تثبت ارتكاب نظام كييف جرائم إبادة جماعية ضد السكان الروس والناطقين بالروسية في دونباس. 

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالتشديد على أن روسيا تتمسك بدعم نظام القانون الدولي، وترى أن حياد وموضوعية أجهزة القضاء الدولية شرط حاسم لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، معربة عن أملها في استمرار محكمة العدل الدولية بتبني قرارات متوازنة وحيادية.

المصدر: بوابة الفجر