ملاحظات نيابية على جداول موازنة 2024: غموض في بعض التخصيصات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- أبدى أعضاء في مجلس النواب العراقي ملاحظات على جداول موازنة 2024، مشيرين إلى وجود غموض في بعض التخصيصات، سواء بالزيادة أو بالنقصان.
وأكد النواب حرصهم على إقرار الموازنة، لكنهم شددوا على ضرورة حصولهم على توضيحات من قبل الحكومة بشأن هذه التخصيصات.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إن “مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكن هناك ملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة”.
وأضاف المالكي أن “التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية”.
وأوضح أن “مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات”.
وبيّن أن “مجلس النواب يقوم بهذه المهمة سنوياً، وعادة ما تأتي الموازنة بصيغة وشكل معيّن، لكن يصوَّت عليها بعد إجراء التعديلات والموافقة عليها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية، خليل دوسكي، إن “الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة”.
وأضاف أن “الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات – ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم – وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول”.
وأوضح دوسكي أن “النقاش سينصب على ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام”.
وإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2024 يمثل خطوة هامة لتنظيم العمل الحكومي وتوجيه الموارد المالية لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وتأتي ملاحظات النواب على جداول الموازنة بهدف ضمان حصول مختلف القطاعات على المخصصات المالية اللازمة لعملها بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
من المتوقع أن يتم مناقشة هذه الملاحظات مع الحكومة خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإقرار الموازنة بشكل نهائي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب على جداول
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس/ عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، و/ أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، و/ طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة / أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و/ أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة