ملاحظات نيابية على جداول موازنة 2024: غموض في بعض التخصيصات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
مايو 27, 2024آخر تحديث: مايو 27, 2024
المستقلة/- أبدى أعضاء في مجلس النواب العراقي ملاحظات على جداول موازنة 2024، مشيرين إلى وجود غموض في بعض التخصيصات، سواء بالزيادة أو بالنقصان.
وأكد النواب حرصهم على إقرار الموازنة، لكنهم شددوا على ضرورة حصولهم على توضيحات من قبل الحكومة بشأن هذه التخصيصات.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إن “مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكن هناك ملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة”.
وأضاف المالكي أن “التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية”.
وأوضح أن “مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات”.
وبيّن أن “مجلس النواب يقوم بهذه المهمة سنوياً، وعادة ما تأتي الموازنة بصيغة وشكل معيّن، لكن يصوَّت عليها بعد إجراء التعديلات والموافقة عليها”.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية، خليل دوسكي، إن “الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة”.
وأضاف أن “الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات – ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم – وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول”.
وأوضح دوسكي أن “النقاش سينصب على ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام”.
وإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2024 يمثل خطوة هامة لتنظيم العمل الحكومي وتوجيه الموارد المالية لتحقيق الأهداف الإنمائية.
وتأتي ملاحظات النواب على جداول الموازنة بهدف ضمان حصول مختلف القطاعات على المخصصات المالية اللازمة لعملها بكفاءة وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
من المتوقع أن يتم مناقشة هذه الملاحظات مع الحكومة خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإقرار الموازنة بشكل نهائي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب على جداول
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.